تیتر سه زیرسرویس
-
شطرنج مالی تهران؛
آیا بازگشت CFT به مجمع تشخیص، معادلات را عوض میکند؟
تلاش ایران برای خروج از فهرست سیاه بار دیگر با چالشی حقوقی روبرو شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام، با استناد به مجوزی فراتر از آییننامه داخلی خود، بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را از سر گرفته است؛ لایحهای که تصویب آن میتواند کلید خروج ایران از فهرست سیاه گروه اقدام مالی (FATF) باشد. اما این تصمیم، پرسشی بزرگ را پیش روی ناظران قرار میدهد: آیا این حرکت، نشانهای از عزمی تازه در تهران برای پیوستن به نظم مالی جهانی است، یا مانوری تاکتیکی برای شکستن هجوم اروپاییها به برجام؟
-
تجارت اشباح؛
چگونه کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، صنایع را زمینگیر میکنند؟
در بازارهای جهانی فولاد، رقابت بیرحمانه است. اما برای تولیدکنندگان ایرانی، عجیبترین و شاید مخربترین رقیب، نه یک غول چینی یا هندی، که هموطن نامرئی خودشان است. این اشباح رقیب، که با هیچ نام و نشانی فعالیت نمیکنند، با استفاده از یک حفره در سیستم تجاری ایران، همان محصول را با قیمتی پایینتر میفروشند و عملاً در حال تضعیف صنعت ملی خود در عرصه جهانی هستند.
-
ایران چگونه به مقابله ماشه رفته است؟
آزمون تابآوری اقتصاد
آیا اقتصاد ایران در برابر فشارهای تازه فرو خواهد پاشید یا مانند گذشته مسیرهای تازهای برای بقا خواهد ساخت؟ تجربه خروج ترامپ از برجام در ۲۰۱۸ نشان داد پیشبینی فروپاشی اقتصاد ایران محقق نشد؛ صادرات نفت ادامه یافت، زنجیرههای تأمین از اروپا به چین، عراق و امارات تغییر مسیر داد و تجارت با غرب جای خود را به شرکای شرقی داد. اکنون نیز فعال شدن ماشه بیش از آنکه تهدیدی مطلق باشد، آزمونی برای تابآوری ساختار اقتصادی ایران است.
-
وزیر صمت تاکیدکرد؛
همگونسازی قوانین استاندارد با شرایط تولید
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با رئیس سازمان ملی استاندارد بر لزوم هماهنگی قوانین استاندارد با توان تولیدی صنایع تأکید و از پیادهسازی استاندارد ۱۲۲ گانه در صنعت خودرو با تشکیل کارگروه تخصصی خبر داد.
-
سعید لیلاز در دومین همایش سالیانه فولاد کشور مطرح کرد:
اقتصاد بیفولاد؛ اقتصاد بیپشتوانه
سعید لیلاز در دومین همایش سالیانه فولاد کشور، با ارائه دادههای اقتصادی تأکید کرد که ایران امروز در نقطهای سرنوشتساز قرار دارد؛ جایی که فشارهای بیرونی پایانپذیر نیست و مذاکره بهتنهایی پاسخگو نخواهد بود. او فولاد را نه یک صنعت صرف، بلکه ستون اصلی بقای اقتصاد ملی دانست و هشدار داد: تکیه بر توان داخلی و بهرهگیری از ظرفیتهای صنعت فولاد و دیگر صنایع بزرگ، تنها راه عبور از تحریمها و تضمین تابآوری اقتصاد ایران است.
-
وزیر صنعت عنوان کرد؛
بازنگری در قیمت نهادهها، کلید نجات تولید داخلی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به محدودیت مزیت رقابتی تولیدکنندگان داخلی، بر بازنگری در قیمت نهادههای تولید و ارائه تسهیلات ارزانقیمت به عنوان راهکار خروج از رکود تأکید کرد.
-
اثر انحرافی کسری بودجه دولت بر آمارهای پولی؛
نقدینگی به ۱۱ هزار همت رسید
بانک مرکزی آمار پولی و نقدینگی کشور در خرداد ۱۴۰۴ را منتشر کرد؛ رشد نقدینگی نقطه به نقطه ۳۲.۴ درصد، بیشترین رقم در ۲۶ ماه اخیر، همراه با افزایش پایه پولی و فشار تورمی، اقتصاد ایران را با سیگنالهای هشدار مواجه کرده است.
-
ایراسین، نشانههای شکست رکود در اقتصادایران را بررسی میکند:
سیگنالهای امید از دل شامخ منفی
تورم بالا و افت شاخص شامخ اگرچه تصویر تیرهای از اقتصاد نشان میدهد، اما تحولات اخیر در بازار بدهی و مداخله فعالتر بانک مرکزی روزنهای از تغییر را آشکار کرده است. تثبیت نرخها در محدوده ۳۵ درصد و خرید اوراق از سوی بانک مرکزی، نشان میدهد سیاستگذار در مسیر متعادلسازی نقدینگی و کاهش فشار بر صنایع گام برداشته است. اگر این روند ادامه یابد، میتواند به بهبود دسترسی بنگاهها به منابع مالی، مهار رکود و بازگشت تدریجی اعتماد سرمایهگذاران منجر شود.
-
یادداشت اختصاصی؛
رقابتپذیری بنادر در گرو پسکرانه آنهاست
در جهان امروز، بنادر دیگر تنها نقاط ورود و خروج کالا نیستند، بنادر بهعنوان گرههای کلیدی در زنجیره تأمین جهانی، نقش مهمی در تسهیل تجارت بینالمللی ایفا میکنند و یکی از شاخصهای کلیدی رقابتپذیری اقتصادی کشورها نیز محسوب میشود.
-
جزئیات تورم مرداد ماه اعلام شد؛
پیشتازی خوراکیها در سایه شکست سیاست ارز چندنرخی
تورم مرداد با رسیدن به ۴۲.۴ درصد، بالاترین سطح ۲۲ ماه اخیر را ثبت کرد. هرچند تورم ماهانه به ۲.۹ درصد کاهش یافت، اما جهش دلار، ناترازی برق، گرمای کمسابقه و تعطیلیهای پیاپی محرکهای اصلی گرانی شدند. خوراکیها با رشد ۵۱ درصدی بار دیگر صدرنشین جدول تورماند. سیاستهای انقباضی بانک مرکزی و ارز چندنرخی نهتنها مهارگر تورم نبودند، بلکه رکود عمیقتر، نرخ بهره حقیقی منفی و کمبود ارز را رقم زدند؛ نشانهای از شکست سیاستهای تثبیت