اخبار بیشتر معدن
-
مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران خبر داد؛
تعویق یکهفتهای عرضه سیمان در بورس کالا
مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران با صدور بخشنامهای اعلام کرد: اجرای ضابطه الزام ارائه گواهی خرید سیمان و کلینکر از رینگ صادراتی بورس کالا که قرار بود از ۱۵ شهریور اجرایی شود، به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای لازم تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ به تعویق افتاد.
-
جهش تولید همزمان با کاهش مصرف در صنایع معدنی؛
رکورد تاریخی چادرملو در بهرهوری تولید
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در پنجماه نخست سال ۱۴۰۴ موفق شد در حالی که مصرف انرژی و مواد اولیه را بهطور چشمگیری کاهش داده، رکوردهای تازهای در تولید به ثبت برساند؛ دستاوردی که از نگاه کارشناسان میتواند الگویی برای سایر صنایع معدنی کشور باشد.
-
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد؛
سرمایهگذاری ۲۰ همتی در اکتشاف معادن
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تعریف ۳۰ بسته اکتشافی برای بخش خصوصی خبر داد و گفت: هدف ما جذب حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری خصوصی در بخش اکتشاف معادن در سال جاری است.
-
چشمانداز نامطمئن رشد بخش معدن
کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشد بازارهای بینالمللی، در یادداشت اختصاصی خود برای ایراسین مینویسد: وقتی در دوران ثبات نسبی اقتصاد، بخش معدن تنها ۳ درصد رشد داشت، تصور دستیابی به ۱۳ درصد در شرایط تحریمهای شدیدتر، کمبود نقدینگی، فشار ارزی و قطع همراهی اروپا، دور از واقعبینی است. او تأکید میکند پیش از هر وعده جدید، باید تکلیف سیاست خارجی و چشمانداز اقتصادی کشور روشن شود.
-
رئیس خانه معدن ایران مطرح کرد؛
بحران سهگانه در صنعت معدن ایران
رئیس خانه معدن ایران گفت: صنعت معدن کشور در سال ۱۴۰۴ با سه چالش بزرگِ تأثیرات غیرمستقیم جنگ منطقهای، ناترازی انرژی و فرسودگی ماشینآلات مواجه است که تولید و صادرات مواد معدنی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و توسعه پایدار این بخش را با اختلال روبرو کرده است.
-
عرصههای معدنی، چگونه در پیچ بوروکراسی اداری گرفتار ماندهاند؟
حبس پهنهها
این گزارش که حاصل مطالعه جامع وضعیت دسترسی به عرصههای معدنی در کشور است، به بررسی چالشها و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود شرایط میپردازد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که تداخل با مناطق حفاظت شده محیطزیست، عرصههای منابع طبیعی، مناطق نظامی و امنیتی و حریمهای شهری و روستایی، مهمترین عوامل محدودکننده دسترسی به منابع معدنی هستند. علاوه بر محدودیتهای فیزیکی، پیچیدگی فرآیندهای اداری و تعدد مراجع تصمیمگیر نیز مانع جدی در مسیر توسعه فعالیتهای معدنی محسوب میشود. این وضعیت نشاندهنده چالش جدی در مسیر توسعه بخش معدن کشور است و بازنگری در سیاستها و رویکردها را الزامی میداند.