پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، در چند سال اخیر و شاید به‌واسطه اعمال تحریم‌ها، صنایع رشدآفرین، درون‌زا و مقاوم در مقابل تحریم مورد توجه جدی قرار گرفتند و سبب ارزآوری شده‌اند؛ در این فضا معدن و صنایع معدنی مهم‌ترین بخشی است که مورد توجه قرار گرفته است و بارها ازسوی مقام معظم رهبری به عنوان صنعت قوی و با ظرفیت بزرگ یاد شده است که توان رقابت و جایگزینی با نفت را دارد و در برنامه هفتم توسعه رشدی بالغ بر ۱۳ درصد برای بخش معادن لحاظ شده است. البته باید تاکید کنم که برای تحقق این هدف بزرگ، باید در عمل شرایطی فراهم شود که فضای امیدبخشی برای تولیدکنندگان ایجاد و آنها انگیزه‌های مضاعفی برای فعالیت در این حوزه داشته باشند. موضوع حقوق دولتی یکی از این موضوعات است. بی‌تردید همه فعالان حوزه معادن خود را مکلف و موظف به این می‌دانند که مساله حقوق دولتی را محقق کنند. اما انجام این کار و تحقق این هدف متعالی، بی‌شک منوط به تکمیل زیرساخت‌های لازم است تا ظرفیت‌های کلیدی و چشمگیر مناطق معدنی کشور شکوفا شود.
نگاه ویژه به مناطق معدنی
یکی از موانع مهم برای توسعه زیرساخت‌های شهرستان‌های دارای ظرفیت‌های معدنی طی سال‌های گذشته تخصیص نیافتن ۱۵ درصد عوارض حقوق دولتی معادن به این بخش بود. بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، شرکت‌های معدنی باید ۱۵ درصد سود حاصل از درآمد فعالیت‌های معدنی خود را در طول سال به خزانه دولت واریز کنند تا این سود صرف توسعه زیرساخت‌های منطقه و کشور شود. با وجود آنکه این مبلغ همه ساله از شرکت‌های معدنی دریافت و به خزانه دولت واریز می‌شود ولی به اختصاص آن برای توسعه زیرساخت‌های مناطق دارای ظرفیت‌های معدنی توجه لازم نشده است. هرچند در سالیان اخیر دولت از اجرای تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن کشور سر باز زده و آن را نادیده انگاشته است، اما خوشبختانه در بودجه سال ۱۴۰۴ نگاه ویژه‌ای به این موضوع شده و قرار است بودجه تخصیصی در تامین زیرساخت‌های مناطق برخوردار از معدن صرف شود. معتقدم این اتفاق را باید به فال نیک گرفت و آن را رخدادی نو و مبارک در این زمینه قلمداد کرد.
توجه داشته باشید که امروز که به دلایل مختلفی شاهد تعطیلی مدارس و کلان شهرها هستیم، عمده این دلایل را باید در مناطق کم برخوردار و در توزیع ناعادلانه ثروت در این مناطق جست‌وجو کرد. لذا وقتی چنین قوانینی را در مناطق کم‌برخوردار اما بهره‌مند از ظرفیت‌ها و استعدادهای معدنی وضع می‌کنیم، یقیناً زیرساخت‌های لازم برای زندگی، مباحث آموزشی، رفاهی، بهداشت و درمان برای مردم این مناطق فراهم می‌شود و می‌تواند رشد مضاعف و قابل توجهی برای این مناطق به همراه داشته باشد. این موارد نیز زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، توسعه پایدار و ماندگاری جمعیت در مناطق کم‌برخوردار خواهد شد. چراکه ایجاد زیرساخت‌های لازم برای یک زندگی سالم و مناسب در این مناطق، مانع مهاجرت ساکنان این مناطق به کلان‌شهرها می‌شود و برای پایداری و ماندگاری آنها در منطقه، ایجاد انگیزه می‌کند. در ادامه، معضلات موجود در کلان‌شهرها نیز رفته رفته کاهش می‌یابد. چنانچه این سیاست که در حال حاضر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی آن را دنبال می‌کند و عزمی جدی در اجرای آن دارد به موقع و به درستی اجرایی شود، امیدواریم که بتوانیم زیرساخت‌های لازم را در مناطق معدنی افزایش داده و شرایط مناسبی را برای مردمی که در این مناطق سکونت دارند، فراهم کنیم.
۵۵ همت حقوق دولتی در بودجه ۱۴۰۴
در پایان به موضوع تخصیص میزان بودجه در این زمینه نیز اشاره می‌کنم. در بودجه سال ۱۴۰۴ بودجه معدنی افزایش یافته است. چنانکه در حقوق دولتی ۵۵ همت به این حوزه تخصیص یافته است. اما نباید فراموش کنیم که علاوه بر این افزایش بودجه، حتماً باید زمینه رونق و توسعه تولید در کشور نیز فراهم شده و این رسالت مهم مورد غفلت قرار نگیرد.
متاسفانه امروز ناترازی انرژی از مشکلات جدی و مهم کشور است که خود را در بخش‌های مختلف صنعت، مصارف خانگی و… نشان داده است. در چنین شرایطی، از یکسو همه از دولت انتظار دارند که شرایطی را پیش‌بینی و فراهم کند تا معضل ناترازی انرژی برطرف شود، اما از سوی دیگر هیچ پیشنهاد سازنده‌ای مبنی بر اینکه بتوان معضل ناترازی را برای واحدهای تولیدی کاهش داد، مطرح و ارائه نشده است. کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی امیدوار است برای حمایت از بخش تولید نیز بتوان سیاست‌های کامل و مناسبی را تصویب کند تا ضمن رفع معضلات مهمی مانند ناترازی انرژی، رونق به عرصه تولید نیز بازگردد.
امیر توکلی‌رودی -عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
ارسال نظر