• ۱ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۴
  • کد خبر: 76673
  • زمان مطالعه: ۱ دقیقه
فرشاد مومنی

بررسی اقتصاد ایران نشان می‌دهد یک‌سوم از اندازه کلی تولید زیر ظرفیت توسط بنگاه‌های تولیدی، ریشه در بحران ناتوانی بنگاه‌های تولیدی در تأمین سرمایه در گردش‌شان است؛ چراکه با بالا رفتن نرخ بهره در بازار رسمی پول، این نرخ در بازار غیررسمی به صورت تصاعدی جهش پیدا می‌کند و ضمن اینکه برآوردهایی که رسماً بانک مرکزی در دوره احمدی‌نژاد منتشر کرده، نشان می‌دهد سه‌چهارم نیازهای مالی بنگاه‌های تولیدی برای سرمایه در گردش‌شان از بازار غیررسمی پول تأمین می‌شود. هر کدام از این مسائل، از نظر دینی، عدالت اجتماعی و اقتصاد ملی چه دلالت‌ها و پیامدهایی دارد.

پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، نقطه شروع برای اینکه دولت متقاعد شود که ما در این زمینه دچار چه وضعیتی هستیم و بازنده اصلی هم خود دولت است، ارجاع آنها به گزارش اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۷۳ است. در صفحات ۳۴ تا ۹۴ این گزارش، با جزئیات توضیح داده شده که در تجربه ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳ مشاهده کردیم که به ازای هر یک واحد کسب درآمد از شوک نرخ ارز، هزینه‌های مصرفی دولت ۵/۳ برابر افزایش پیدا می‌کند. یعنی شوک درمانی را به اسم نجات اقتصادی توصیه می‌کنند، اما عملاً دولت را در باتلاقی انداخته‌اند که با هر دست و پا زدن، مقدار بیشتری فرو می‌رود. در این گزارش آمده که افزایش اندازه خسارت دولت در هزینه‌های سرمایه‌ای‌اش از هزینه‌های مصرفی‌اش بیشتر است و برای آن عددی داده نشده است.

شاید بزرگ‌ترین هدیه‌ای که بشود به دولت محترم داد این است که از دریچه اقتصاد سیاسی به آنها گوشزد کنیم که همه جهت‌گیری‌های کلیدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر محور شوک‌های چند لایه به قیمت‌های کلیدی و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها و خدمات عرضه شده ازسوی دولت بنا شده است.

از سوی دیگر، دولتی که خودش گران‌فروشی می‌کند، چگونه می‌خواهد مانع گران‌فروشی‌های دیگر شود. ما باید از این ورطه نجات پیدا کنیم و کلید نجات هم این است که هوشیاری و آگاهی خود را درباره عواقب تصمیمات از دریچه اقتصاد سیاسی بالا ببریم.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =