پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، براساس آمارهای رسمی، میزان کمبود برق در زمان اوج مصرف از رقم ۱ هزار مگاوات در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۲ هزار مگاوات در تابستان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۵/۱۷ هزارمگاوات در تابستان سال ۱۴۰۳ رسیده است. اهمیت توجه به بازبینی سیاست‌ها در راستای توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت برق، از آنجا دو چندان می‌شودکه به نتایج حاصل در گزارش پایش شاخص‌های کلان بخش برق در سال ۱۴۰۲ تدوین شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، توجه شود. بر اساس نتایج حاصل شده در این گزارش، عدم ایجاد ظرفیت اسمی متناسب با تقاضا منجر به تشدید ناترازی برق در سال جاری و سال‌های آتی خواهد شد. برآوردهای انجام شده در این گزارش نشان می‌دهد ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور ۷/۱ درصد افزایش یافته است، اما رشد تقاضای برق در زمان پیک، افزایش ۸/۵ درصدی و رشد مصرف در حالت کلی، افزایش ۲/۵ درصدی را تجربه کرده است، لذا توان تولید متناسب با رشد تقاضا افزایش نیافته است و در صورت عدم سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت نیروگاهی، پیش‌بینی می‌شود، ناترازی و کمبود برق در سال‌های آتی شدت بیشتری به خود بگیرد.
از زاویه‌ای دیگر، باید توجه داشت که سیاستگذاری برای کاهش ناترازی و کمبود برق در کشور اسیر در دام آدرس‌هایی غلط شده است. چراکه در حال حاضر بنا به اقتضای شرایط، عمده تمرکز به سمت مصرف است و به نظر می‌رسد که مسائل حوزه تولید برق کمتر مورد توجه قرار گرفته است. براساس برآوردهای موجود، مدیریت مصرف برق و جابه‌جایی بار در سال ۱۴۰۲ به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شد که صنایع بزرگ و با مصارف عمده، شهرک‌های صنعتی و مشترکان کشاورز، سهم عمده‌ای در جبران کسری برق داشتند؛ به طوری‌که در این سال بالغ بر ۸۱ درصد از جابه‌جایی بار، محدودیت و مدیریت مصرف به واحدهای تولیدی فوق‌الذکر اعمال شد. این نحوه مدیریت در سال جاری نیز در دستور کار قرار گرفت و در برخی از شهرک‌های صنعتی علاوه بر دو روز قطعی برق، در ساعاتی از روزهای دیگر نیز، با قطعی برق مواجه بودند و بازه زمانی خاموشی از تابستان شروع و به فصول پاییز و زمستان نیز گسترش یافته است؛ این در حالی است که صرفاً مدیریت طرف تقاضا از طریق قطع برق نمی‌تواند ناترازی موجود را حل و فصل کند. افزایش شکاف بین تولید و مصرف برق، گویای نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری در این صنعت است و ضروری است در کنار اجرای سیاست‌هایی برای مدیریت مصرف برق، سیاست‌هایی برای ارتقای ظرفیت تولید برق نیز در دستور کار قرار گیرد.
از سوی دیگر، باید در نظر داشت که اگرچه سیاست افزایش ظرفیت تولید برق از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم صنایع در سال‌های اخیر به‌عنوان راهکاری برای کاهش ناترازی برق در دستور کار قرار گرفته است، اما این سیاست به تنهایی نمی‌تواند کسری برق مورد نیاز را پوشش دهد و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این حوزه، توسط دولت و شرکت‌های تخصصی تولید برق است. همچنین باید در نظر داشت که سیاست تأمین برق توسط صنایع به دلایلی نظیر تحمیل شرایط مدیریت مصرف به صنایعی که در احداث نیروگاه‌های خودتامین پیشقدم بوده‌اند، دستاوردهای قابل توجهی نداشته است. یکی دیگر از موانع کلیدی بر سر راه اجرای سیاست خودتامینی صنایع، ناتوانی دولت در تأمین پایدار سوخت نیروگاه‌های خودتامین است. بسیاری از این نیروگاه‌ها به گاز طبیعی وابسته‌اند، اما کمبود سوخت، به‌ویژه در فصل زمستان، تولید پایدار برق را با مشکل مواجه کرده است. همچنین، نبود قوانین شفاف در خرید برق مازاد تولیدی از سوی شبکه سراسری، صنایع را از سرمایه‌گذاری بیشتر در این حوزه منصرف کرده است. باید توجه داشت که این سیاست بیشتر بر صنایع بزرگ متمرکز بوده و صنایع کوچک و متوسط به دلیل محدودیت‌های مالی و عدم وجود مدل‌های مشارکتی، امکان سرمایه‌گذاری در این زمینه را ندارند و دولت باید از طریق سرمایه‌گذاری مشارکتی با شرکت‌های تخصصی تولید کننده برق طی یک بازه زمانی ۳ تا ۵ سال، سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای ارتقای ظرفیت‌های تولید برق ایجاد کند. ضمن اینکه سرمایه‌گذار در حوزه‌ای که دارای ابهام مقرراتی است ورود نمی‌کند؛ در نتیجه شفاف کردن مقررات در حوزه انرژی در بلندمدت و کاهش مداخلات دستوری از پیش‌نیازهای اصلی دیگر برای سرریز سرمایه‌گذاری در حوزه تأمین و تولید برق است. در این راستا ضروری است که مساله تعیین قیمت و مجوزها و نحوه مداخله دولت در تولید برق روشن شود. موضوعاتی از قبیل تأخیر در پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها و عدم اجازه صادرات و انحصاری بودن خریدار، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید برق توسط بخش خصوصی را از بین برده است و این مسائل از موانع جدی برای جذب منابع سرمایه در بخش تولید برق است که دولت باید نسبت به رفع آنها برنامه‌ریزی کند و سرمایه‌گذاری در بخش برق را جذاب سازد.
در نهایت باید در نظر داشت که شبکه توزیع و انتقال برق در بسیاری از مناطق کشور به دلیل فرسودگی تجهیزات، طراحی‌های قدیمی و عدم نوسازی به‌موقع، موجب بالا رفتن تلفات برق در فرآیند توزیع و انتقال برق شده است و این شرایط بر کمبود برق کشور دامن زده است. مطابق با آمارهای ارائه شده در ترازنامه انرژی ۱۴۰۰، کل سهم تلفات شبکه برق کشور از ۴/۳۳ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۷/۳۵ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. شاخص نسبت کل تلفات شبکه برق به تولید ناویژه در کشور در سال ۱۴۰۰، ۱۰ درصد بوده، در حالی که در سال ۲۰۲۰ این شاخص در جهان برای کشورهای عضو OECD حدود ۲/۷ درصد، کشورهای غیرعضو OECD حدود ۴/۵ درصد و منطقه خاورمیانه ۳/۱۳ درصد بوده است. لذا، یک اقدام مؤثر برای مدیریت کمبود برق در کوتاه مدت، اجرای یک برنامه اصولی برای نوسازی و بازسازی شبکه برق‌رسانی کشور است.
فرزانه صمدیان-پژوهشگر اقتصادی
ارسال نظر