پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، به شکلی تاریخی، تجارت در سراسر سوریه – به ویژه در مناطق تحت کنترل رژیم اسد– به دلایل متعددی همواره موضوع چالش‌برانگیزی بوده است. این دلایل شامل تحریم‌های غرب، بی‌ثباتی، موانع داخلی، قوانین و رویه‌های فاسد، و عدم تمایل کسب‌وکارها به فعالیت تحت کنترل مقامات پیشین می‌شود. سوریه به همان اندازه که دارای نهادهای سیاسی استخراجی (Extractive) به معنی نهادهایی که فقط در دست طبقه حاکم و حامیانش قرار داشت، بوده است، نهادهای اقتصادی استخراجی نیز داشت. با این همه اما، درهای این کشور پس از سقوط رژیم بشار اسد ممکن است به سرعت روی تجارت و سرمایه‌گذاری‌ها باز شود؛ رویکردی که احتمالاً بازیگران پرتوان منطقه همچون ترکیه و عربستان سعودی باتوجه به سرمایه‌گذاری‌های بزرگی که در کشور خود کرده‌اند و جایگاه اقتصادی جدیدی که به دست آورده‌اند، به طور جد در دستور کار قرار خواهد گرفت. این وضعیت هم می‌تواند روند بازسازی سوریه و تجارت در این کشور را سرعت ببخشد و هم می‌تواند با درهم‌تنیدگی اقتصادی دمشق با آنکارا، ریاض، دوحه و حتی شیخ‌نشین‌های اماراتی وابستگی متقابل بیشتری در میان آنان ایجاد کند. کاری که ایران یک دهه فرصت داشت انجام بدهد و نداد.

از بازگشت کسب‌وکارهای کوچک سوری گرفته تا شرکت‌های بزرگ علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری، سازمان‌های امدادی و سازمان ملل که بر بازسازی اصرار دارند و کشورهایی مانند ترکیه که به دنبال بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری هستند، همگی به خوبی از پتانسیل بالای سوریه برای یک جهش اقتصادی نو آگاهی دارند. نخست‌وزیر موقت سوریه، محمد البشیر، اظهار داشته است که می‌خواهد میلیون‌ها پناهنده سوری را بازگرداند و خدمات اساسی به آنها ارائه دهد، اما این کار بدون ثروت، زیرساخت، کالا و داشتن ارزهای خارجی (در نبود پول کافی در داخل و بی ارزش بودن آن) دچار مشکل خواهد شد. با این حال، بازسازی سوریه پس از دهه‌ها ناکارآمدی و فساد اقتصادی گسترده، به نظر می‌رسد کاری بزرگ اما پرسود باشد.

آشکارترین مساله برای کسب‌وکارهایی که به دنبال فعالیت در سوریه امروز هستند، وضعیت امنیتی جاری است. علاوه بر حضور گروه‌های شورشی، تجاوزات اسرائیل و شبه‌نظامیان مسلح، عدم اطمینان از آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد از مهم‌ترین نگرانی‌هاست. علاوه بر این، در ساختار کنونی این سوریه جدید، کسب‌وکارها باید با گروه هیأت تحریرالشام (HTS)، که جایگزین حکومت اسد شده است اما از سوی سازمان ملل متحد، ایالات متحده و بریتانیا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، همکاری کنند. اگرچه این وضعیت در حال بازنگری است، اما پیامدهای نحوه تعامل با این قدرت حاکم پیچیده خواهد بود. به‌طور کلی، سوریه همچنان تحت مجموعه‌ای از تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد که عمدتاً توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا و همچنین چندکشور دیگر اعمال شده است. این تحریم‌ها بخش‌های کلیدی اقتصاد سوریه، از جمله بخش‌های مالی، نفت و ارتباطات را هدف قرار می‌دهند. زمان و نحوه تغییر این وضعیت هنوز مشخص نیست. با این همه، باید در نظر داشت که این وضعیت، به نفع تولیدکنندگان، صاحبان سرمایه و گروه‌هایی است که با دقت و سرعت، پتانسیل‌های اقتصادی این کشور را در نظر گرفته و در راستای آن، اقدام به پوشش دادن نیازهای آن شوند. گزارش پیش رو تلفیقی از دیدگاه‌های اندیشکده‌های برجسته جهان از جمله چتم‌هاوس، شورای آتلانتیک و مدرسه اقتصاد لندن در مورد سوریه است که می‌تواند به درک دقیق‌تری از آنچه پیش رو است و تأثیری که نظام سیاسی جدید سوریه ممکن است بر منطقه بگذارد کمک کند.

اقتصاد سوریه

پیش از ورود به بحران سیاسی در سال ۲۰۱۱، سوریه مصمم بود که به تدریج اقتصاد خود را باز کرده و از یک رویکرد بسته و متمرکز به مدلی نزدیک‌تر به اقتصاد بازار حرکت کند. در واقع، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، قوانین سوریه دستخوش تغییرات عمیقی شدند. اصلاحات ساختاری مانند بازنگری قانون تجارت (۲۰۰۷)، قانون دریا (۲۰۰۸)، قانون مالی (۲۰۰۴) و قانون بانکداری (۲۰۰۴) امکان حذف تدریجی مدل اقتصاد برنامه‌ریزی شده را که برای دهه‌ها اجرا می‌شد، فراهم کرد. قانون سرمایه‌گذاری تأثیر قابل توجهی در تشویق سرمایه‌گذاری خارجی داشت و اقداماتی نظیر قانونی‌کردن مالکیت کامل کسب‌وکارها، واردات ماشین‌آلات و معافیت از حقوق گمرکی برای مواد اولیه و حمل‌ونقل را شامل می‌شد. سرمایه‌گذاران خصوصی از یک تعطیلات مالیاتی ۵‌ساله (که در صورت مشارکت ۲۵ درصدی بخش دولتی به ۷ سال افزایش می‌یافت) بهره‌مند شدند. سیستم بانکداری خصوصی و شرکت‌های بیمه خصوصی (ملی یا خارجی) تأسیس شدند، بازار محلی با آزادسازی واردات باز شد (حذف تدریجی موانع تعرفه‌ای برای دسترسی به بازار و بازسازی سیستم گمرکی با کمک اتحادیه اروپا)، و مناطق صنعتی ایجاد شدند که چارچوبی مطلوب برای شرکت‌های خارجی فراهم کردند.

با این حال، جنگ داخلی که از سال ۲۰۱۱ کشور را درگیر کرده، باعث بحران انسانی و اقتصادی جدی شد و همین روند به کاهش شدید سرمایه‌گذاری انجامید. سوریه تحت تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار گرفت که پتانسیل این کشور را محدودتر کرد. قانون حمایت از غیرنظامیان سوری (قانون سزار) که در ژوئن ۲۰۲۰ اجرایی شد، هرگونه سرمایه‌گذاری در بازسازی سوریه را دلسردتر کرد. علاوه بر این، در اوایل ۲۰۲۴، مجلس نمایندگان ایالات متحده «قانون ضدعادی‌سازی رژیم اسد» را تصویب کرد که تحریم‌های قانون سزار را (که قرار بود در ۲۰۲۴ به پایان برسد) تا سال ۲۰۳۲ تقویت می‌کند.

افزون بر این، هیچ داده بین‌المللی قابل اعتمادی در مورد جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به سوریه پس از سال ۲۰۱۲ منتشر نشده است. طبق گزارش سرمایه‌گذاری جهانی آنکتاد در سال ۲۰۲۳، موجودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سوریه در سال ۲۰۲۲ حدود ۷/۱۰ میلیارد دلار بوده است. داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط آژانس سرمایه‌گذاری سوریه بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ نشان می‌دهند که روسیه با ۸/۷۵ درصد بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در این کشور بوده و پس از آن آلمان با ۷/۱۹ درصد قرار دارد. اکثر این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مخابرات، واسطه‌گری مالی و برق متمرکز بوده‌اند. در مورد جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نیمه اول سال ۲۰۱۶ (آخرین داده‌های موجود)، کل مبلغ ۱۷ میلیارد لیره سوریه (حدود ۳۳ میلیون دلار) بوده است.

نقاط قوت اصلی اقتصاد سوریه عبارتند از:

• نیاز شدید به بازسازی اقتصادی کشور و ساخت زیرساخت‌های اساسی جدید
• نیروی کار ماهر در صنایع سنتی مانند تولید نساجی و پوشاک؛
• تمایل به فعالیت‌های جدید، به‌ویژه در زمینه آموزش، مشاوره و انتقال دانش؛
• احتمال آزادسازی اقتصادی پس از سقوط حکومت بشار اسد؛
• سطح پایین بدهی؛
• امکان توسعه بخش گردشگری؛
• امکان ایجاد سیستمی مناسب‌تر برای تجارت: حذف حقوق انحصاری واردکنندگان، کاهش تعرفه‌های گمرکی بر مواد اولیه و اجرای سیستم هماهنگ‌شده نام‌گذاری کالاها (HSN)؛
• امکان پیشرفت در بخش بانکداری، از جمله مجاز شدن حساب‌ها به ارزهای خارجی.

نظم جدید منطقه‌ای

سقوط اسد، امکان ایجاد نظم جدید منطقه‌ای را فراهم کرده است. اگرچه بسیاری از مسائل هنوز نامشخص است اما ترکیه – که میزبان اکثر پناهندگان سوری بوده و از طرفی از پیروز نبرد یعنی دولت جدید سوریه حمایت کرده است – در موقعیتی پیشرو برای شکل‌دادن به این آینده قرار دارد. نکته اصلی ماجرا اما این است که هزینه بازسازی سوریه چیزی حدود ۴۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و شرکت‌های ترکیه‌ای در موقعیت مناسبی برای تأمین قراردادهای عمده قرار دارند، به‌ویژه اگر اقتصاد دولتی سوریه به یک بازار آزاد تبدیل شود. از نظر دیپلماتیک، آنکارا می‌تواند حمایت خود از شورشیان سوری را اهرمی برای مذاکره درباره توافقات دفاعی مطلوب با دولت جدید دمشق قرار دهد – توافقاتی که ممکن است مشابه توافقات فعلی ترکیه با آذربایجان، قطر، سومالی و لیبی باشد. چنین ترتیباتی عمق استراتژیک ترکیه را در شرق مدیترانه به طور قابل‌توجهی گسترش خواهد داد. موضوع تعیین مرزهای دریایی فرصت مهم دیگری را به ترکیه ارائه می‌دهد. یک دولت جدید در سوریه ممکن است تمایل بیشتری برای به رسمیت شناختن ادعاهای ترکیه درباره مناطق اقتصادی انحصاری(EEZ) در شرق مدیترانه داشته باشد و موقعیت آنکارا را در مناقشات جاری با یونان و قبرس نیز تقویت کند. این توافق می‌تواند شامل به رسمیت شناختن هم‌زمان ادعاهای ترکیه و جمهوری ترکی قبرس شمالی – که تنها از سوی آنکارا به رسمیت شناخته شده است – باشد.

شکل ۱: شرکای اصلی وارداتی سوریه در سال ۲۰۲۲

با این همه، پیامی که آنکارا به طور مداوم بر آن تاکید می‌کند، تمایل این کشور برای تشکیل یک «سوریه بی‌طرف / خنثی» است. مقامات ترکیه تاکید می‌کنند که سوریه نباید تهدیدی برای هیچ کشوری، از جمله اسرائیل و ایران باشد. دلیل آنها این است که منطقه و اقتصاد منطقه‌ای برای رسیدن به توسعه، نیاز مطلق به ثبات و آرامش دارد. ترکیه صریحاً اعلام کرده است که «نه تسلط ایران را در منطقه می‌خواهد و نه تسلط خودش را. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه و دیگران باید در چارچوبی از همکاری و احترام به مرزها و حقوق حاکمیتی یکدیگر گرد هم آیند. در غیر این صورت، هژمون‌های خارجی دخالت خواهند کرد، از قطب‌بندی‌های منطقه‌ای سوءاستفاده خواهند کرد و درگیری‌های طولانی‌مدت، خونین و پرهزینه‌ای ایجاد خواهند کرد.» رویکرد ترکیه به امارات متحده عربی پیش‌تر باعث تغییر لحن رهبران خلیج‌فارس شده است، رهبرانی که پیش از این از بازگشت اسد به اتحادیه عرب حمایت کرده بودند. عبدالخالق عبدالله، یک دانشگاهی نزدیک به حاکمان امارات، پس از تعامل مستقیم امارات با دولت جدید سوریه، لحن خود را تغییر داده است. وی اخیراً اعلام کرد که ابوظبی در صف مقدم کشورهایی خواهد بود که در اقتصاد سوریه سرمایه‌گذاری می‌کنند.

شکل ۲: شرکای اصلی صادراتی سوریه در سال ۲۰۲۲

سکوت روسیه

همان‌طور که گفته شد، ترکیه اصلی‌ترین بازیگر نقش‌آفرین در اقتصاد آتی سوریه به نظر می‌رسد. مقامات ترکیه درک می‌کنند که هرگونه تلاش برای بازسازی سوریه به تأمین مالی از سوی کشورهای خلیج فارس، مانند امارات متحده عربی، و قدرت‌های غربی، مانند اتحادیه اروپا، نیاز دارد. در همین راستا، اخیراً «اورزولا فون‌دِرلاین»، رئیس‌کمیسیون اروپا، در بازدید از آنکارا اعلام کرد که بروکسل تعامل خود را در تلاش‌های اولیه برای بهبود شرایط در سوریه افزایش خواهد داد. این تلاش‌ها شامل خدمات ضروری مانند برق، آب و زیرساخت‌ها خواهد بود. وی اظهار کرد: «ما یک پل هوایی بشردوستانه راه‌اندازی کرده‌ایم و انتظار می‌رود اولین محموله‌ها این هفته برسند.» این بیانیه نشان‌دهنده آمادگی اتحادیه اروپا برای تلاش‌های بالقوه بازسازی سوریه است، موضوعی که مورد استقبال مقامات ترکیه قرار گرفته است.

با این حال، مساله مهم همچنان روسیه است که دو پایگاه نظامی در سوریه دارد. برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستار خروج روسیه از سوریه شده‌اند؛ پیش از آنکه متعهد به حمایت از دولت جدید شوند. مسکو، که از سال ۲۰۱۵ از اسد حمایت کرده و با حملات هوایی علیه نیروهای مخالف نقش اساسی داشته است، ظاهراً در حال مذاکره با مقامات هیات تحریرالشام درباره آینده حضور نظامی خود است. یکی از انگیزه‌های کلیدی برای هیات تحریرالشام، احتمال حذف شدن از فهرست گروه‌های تروریستی شورای امنیت سازمان ملل است، جایی که روسیه قدرت وتو دارد. اما به نظر نمی‌رسد مسکو چشم‌انداز امیدوارکننده اقتصادی برای بهره‌مند شدن از مواهب اقتصادی آتی در سوریه داشته باشد. از همین رو، آنکارا امیدوار است که روسیه و ایران هر دو، دولت تحت رهبری هیات تحریر الشام را به رسمیت بشناسند، سفارت‌های خود را در دمشق بازگشایی کنند و در تلاش‌های ثبات‌بخشی مشارکت کنند. آنکارا مطمئن است تهران و مسکو، توان و امکانی برای بهره‌مندی از مزایای اقتصادی سوریه ندارند، همان‌طور که در یک دهه گذشته از هیچ فرصت اقتصادی در این کشور استفاده نکردند.

جاه‌طلبی‌های انرژی ترکیه

یکی از برگ‌های برنده ترکیه اما حوزه انرژی است. آنکارا (بدون داشتن منابع انرژی!) تلاش تازه‌ای برای تبدیل ترکیه به قطب اصلی انرژی منطقه آغاز کرده است. این جاه‌طلبی‌های بازآفرینی‌شده به وضوح در یک اجلاس بزرگ انرژی در استانبول که ماه گذشته برگزار شد، مشاهده شد. مقامات ترکیه میزبان وزیرانی از تولیدکنندگان اصلی گاز مانند آذربایجان، لیبی و ازبکستان، همراه با نمایندگانی از کشورهای ترانزیتی مانند گرجستان و واردکنندگان اروپای شرقی بودند. چشم‌انداز آنکارا این است که ترکیه به عنوان «نقطه ترانزیت اصلی» بین تولیدکنندگان گاز در شرق و جنوب و بازارهای غرب عمل کند. زیرساخت کنونی انرژی ترکیه بنیان خوبی برای این جاه‌طلبی‌ها فراهم می‌کند. خط لوله گاز طبیعی «ترانس آناتولی»، که بخشی از کریدور گاز جنوبی است و گاز آذربایجان را به اروپا می‌رساند، از پیش نشان داده است که ترکیه به عنوان یک کشور ترانزیتی مناسب است. این کشور همچنین دارای هفت خط لوله گاز، پنج پایانه LNG، سه واحد ذخیره‌سازی شناور و دو تأسیسات ذخیره‌سازی زیرزمینی است – همراه با ظرفیت مازاد وارداتی قابل توجه که می‌تواند برای تجارت مورد استفاده قرار گیرد. امکان ایجاد یک دولت جدید و پایدار در سوریه، فرصتی مناسب برای ترکیه فراهم می‌کند تا از این پتانسیل بهره‌برداری کند. با ایجاد یک خط لوله گاز به غرب سوریه و اتصال آن به شبکه خط لوله گاز عربی (که سوریه، اردن و مصر را به هم متصل می‌کند)، ترکیه می‌تواند به تولیدکنندگان منطقه‌ای گاز مانند اسرائیل و مصر مسیر اقتصادی‌تری برای دسترسی به بازارهای اروپایی نسبت به گزینه‌های فعلی LNG ارائه دهد. این اقدام می‌تواند به طور مؤثری چالش‌هایی برای مجمع گاز شرق مدیترانه (EMGF) ایجاد کند – ائتلافی که شامل مصر، اسرائیل، یونان، قبرس، فلسطین، اردن، ایتالیا و فرانسه است. همچنین پروژه اصلی خط لوله EastMed این مجمع از نظر فنی و مالی با مشکلاتی مواجه بوده است، زیرا خط لوله ۱,۹۰۰ کیلومتری آب‌های عمیق که اسرائیل و قبرس را به یونان متصل می‌کند، پیشرفت چندانی نداشته است. این پروژه همچنین در سال ۲۰۲۲ با خودداری حمایت ایالات متحده ضربه سنگینی دید.

یک مسیر زمینی از طریق سوریه به زیرساخت‌های موجود ترکیه، جایگزینی کوتاه‌تر، فنی‌تر، ساده‌تر و از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه‌تر ارائه خواهد داد. این پروژه می‌تواند در آینده فرصتی مهم برای لبنان نیز ایجاد کند، کشوری که به تازگی کار اکتشاف در آب‌های فراساحلی خود را آغاز کرده و زیرساخت‌های صادراتی ندارد. لبنان عضو EMGF نیست و اگر تلاش‌های اکتشافی گاز آن موفقیت‌آمیز باشد، ممکن است مسیر ترکیه را بسیار جذاب ببیند. علاوه بر این، ثبات در سوریه می‌تواند احیای پروژه خط لوله‌ای که مدت‌ها متوقف شده بود و گاز طبیعی قطر را از طریق عربستان سعودی، اردن و سوریه به ترکیه متصل می‌کرد، ممکن سازد. این طرح توسط حکومت بشار اسد رد شده بود. آن‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهند این اقدام برای محافظت از صادرات گاز روسیه به بازارهای اروپایی انجام شده بوده است. وزیر انرژی ترکیه، «آلپ ارسلان بایراکتار»، تنها دو روز پس از سقوط اسد به طور علنی تمایل خود را برای بازبینی این طرح ابراز کرد.

فراتر از سوخت‌های فسیلی

ترکیه در گسترش شبکه انرژی تجدیدپذیر خود موفقیت قابل‌توجهی داشته است. آمارها در این حوزه، بسیار قابل‌توجه است به شکلی که ۴۳ درصد از برق این کشور در سال ۲۰۲۳ از ترکیبی از انرژی بادی، خورشیدی و برق‌آبی تولید شده است – که الگویی عملی برای توسعه انرژی پس از جنگ در سوریه ارائه می‌دهد. این مدل به ویژه با توجه به منابع فراوان خورشیدی سوریه و نیاز فوری آن به بازسازی ظرفیت تولید برق برای توسعه اقتصادی، اهمیت دارد. ادغام شبکه برق ترکیه و سوریه می‌تواند به عنوان یک گره حیاتی در شبکه نوظهور برق شرق مدیترانه عمل کند (در هم تنیده‌سازی اقتصاد و انرژی و ایجاد وابستگی متقابل). چنین زیرساختی به مدیریت نوسانات انرژی تجدیدپذیر کمک کرده و ترکیه را به عنوان لنگر شمالی یک سیستم قدرت منطقه‌ای در حال گسترش قرار می‌دهد. سایر اجزای این شبکه – اتصال برق مصر-عربستان، اتصال بزرگ دریای مدیترانه (اسرائیل-قبرس-یونان) و اتصال GREGY (مصر-یونان) – در مجموع نشان‌دهنده معماری قدرت نوظهوری هستند که می‌توانند امنیت انرژی منطقه‌ای را متحول کنند و از ادغام انرژی‌های تجدیدپذیر حمایت کنند. این شبکه همچنین می‌تواند همکاری اقتصادی را تقویت کند و با افزایش وابستگی متقابل، تنش‌های ژئوپلیتیکی را کاهش دهد.

سقوط اسد، هم فرصت‌ها و هم انتخاب‌های راهبردی مهمی را پیش روی ترکیه قرار داده است. معماری قدرت منطقه‌ای نوظهور، با وجود وعده‌های آن، با چالش‌های ساختاری و بازاری قابل‌توجهی روبه‌رو است. برقراری یک دولت پایدار و به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی در سوریه همچنان نامطمئن باقی می‌ماند. حتی با یک نتیجه سیاسی مطلوب در سوریه، ترکیه با یک تصمیم حیاتی مواجه است: آیا اهداف سنتی خود برای تبدیل‌شدن به یک قطب گازی را دنبال کند – هدفی که ممکن است بازدهی کاهشی داشته باشد – و به دنبال نفوذ از طریق سیاست‌های مرسوم خطوط لوله باشد؟ یا از این لحظه استفاده کند تا خود را در مرکز «گذار انرژی» پاک منطقه قرار دهد؟

جاه‌طلبی‌های ترکیه برای تبدیل‌شدن به قطب گاز با چالش‌هایی مواجه است. تقاضای اروپا برای گاز فراتر از سال ۲۰۳۰ کاهش خواهد یافت و تمایل سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سوخت فسیلی نیز کاهش یافته است. اولویت دادن به انرژی پایدار بر شبکه‌های گازی سنتی، به نظر می‌رسد بهترین روش برای ترکیه است تا مزیت استراتژیک موقت خود را به نفوذ منطقه‌ای پایدار تبدیل کند. با این حال، تصمیماتی که آنکارا در ماه‌های آینده اتخاذ می‌کند، برای آینده آن به عنوان یک مرکز منطقه‌ای – و برای کل چشم‌انداز انرژی شرق مدیترانه – تعیین‌کننده خواهد بود.

شکل ۳: روند و میزان واردات سوریه در سال ۲۰۲۲

چین؛ محتاط اما هوشیار

پیامد اصلی اقتصادی سقوط اسد برای چین، مدیریت ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های کنونی و استفاده از فرصت‌های عظیم بازسازی سوریه است. با این حال، میزان این فرصت‌ها به طور مستقیم به همسویی سیاسی دولت جدید سوریه با چین بستگی خواهد داشت. اگر سوریه سیاست خارجی خود را به سمت کشورهای حوزه خلیج‌فارس یا قدرت‌های غربی سوق دهد، چین ممکن است متحدان کلیدی خود را برای پیشبرد منافع اقتصادی در منطقه از دست بدهد. اگر طی یک دهه گذشته، رفتار چین در خاورمیانه را دنبال کرده باشید، احتمالاً سوریه در این مورد، چندان توجه‌تان را جلب نکرده است. به‌رغم اظهارات اخیر مبنی بر اینکه سقوط رژیم بشار اسد، به معنای از دست‌دادن شریکی مهم برای پکن است اما ارتباطات معنادار بین این دو کشور کم بوده است. واقعیت این است که وقایع چشمگیر سوریه محیط استراتژیک را برای چین تغییر می‌دهد، اما در سطح روابط دوجانبه، تغییر چندانی محتمل نیست.

دلیل آشکاری که ممکن است سوریه برای پکن مهم تلقی شود، استفاده چین از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل در نقاط کلیدی جنگ داخلی سوریه برای حمایت از رژیم اسد بوده است. چین هشت بار قطعنامه‌های شورای امنیت مربوط به جنگ داخلی سوریه را وتو کرد که به‌ویژه قابل‌توجه است، زیرا پکن تاکنون تنها ۱۶ بار از حق وتوی خود استفاده کرده است. اینکه نیمی از وتوهای چین برای جلوگیری از تلاش‌ها برای سرنگونی اسد استفاده شده، به این ایده اعتبار می‌دهد که دولت او برای چین اهمیت داشته است. در این مورد، حمایت چین از رژیم اسد احتمالاً بیشتر ناشی از تهدیدات ادراک‌شده بوده تا نزدیکی با خانواده اسد. زمانی که بهار عربی آغاز شد، چین با ناآرامی‌های گسترده داخلی مواجه بود. وضعیت در تبت و سین‌کیانگ برای حزب کمونیست چین غیرقابل تحمل شده بود و مخالفت‌های گسترده‌ای علیه فساد وجود داشت. انقلاب‌ها در جهان عرب حس آسیب‌پذیری را در میان رهبران حزب کمونیست چین افزایش داد.

جنگ داخلی سوریه نیز پاسخ پکن به بهار عربی را پیچیده‌تر کرد. هزاران اویغور، اقلیت مسلمان ترک‌زبان از غرب چین، به سوریه رفتند تا در کنار القاعده علیه دولت سوریه بجنگند. برای حزب کمونیست چین، احتمال بازگشت شورشیان از سوریه به چین بسیار نگران‌کننده بود. دلیل دیگری که بقای اسد برای چین مهم به نظر می‌رسید، افزایش تعاملات دوجانبه اخیر چین و سوریه بود. در ژانویه ۲۰۲۲، اسد اعلام کرد که سوریه به ابتکار کمربند و جاده (BRI) پیوسته است. اما واقعیت این است که چین از سال ۲۰۱۰ هیچ قرارداد یا سرمایه‌گذاری بزرگی در سوریه انجام نداده است. دیدار اسد از چین در سپتامبر ۲۰۲۳ برای شرکت در بازی‌های آسیایی و امضای توافق‌نامه مشارکت راهبردی چین و سوریه نیز نمادین بود و تعهد خاصی ایجاد نمی‌کند. در مجموع، روابط چین و سوریه کمتر از آنچه در تیترها به نظر می‌رسید اهمیت داشت. اما سقوط رژیم اسد به دلیل تأثیر بر ایران و روسیه برای چین نگران‌کننده است. با این همه، دولت جدید در سوریه که به کشورهای غربی یا بازیگران منطقه‌ای نظیر ترکیه، عربستان سعودی یا امارات نزدیک شود، ممکن است منافع اقتصادی چین را تحت‌تأثیر قرار دهد. در این زمینه، توانایی چین برای کسب قراردادهای بزرگ یا حفظ نفوذ اقتصادی ممکن است کاهش یابد و شرکت‌های چینی ممکن است با رقابت شدیدتر یا محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها روبه‌رو شوند.

چشم‌انداز شرکت‌های تولیدی و فعالان اقتصادی

سقوط بشار اسد پیامدهای گسترده‌ای برای شرکت‌های بزرگ تولیدی و اقتصادهای منطقه‌ای خواهد داشت که این تحولات در زمینه‌هایی مانند بازسازی، تجارت، انرژی و سیاست منطقه‌ای بروز خواهد کرد. تغییر حکومت در سوریه می‌تواند بازارهای جدیدی برای شرکت‌های تولیدی در صنایع مختلف ایجاد کند، به ویژه در حوزه‌های ساخت‌وساز، تولید مصالح ساختمانی، فناوری، و انرژی. بازسازی سوریه که برآورد هزینه آن حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است، فرصت‌های عظیمی برای شرکت‌های تولیدی در کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای فراهم می‌کند. این شرکت‌ها می‌توانند در پروژه‌های مرتبط با زیرساخت‌ها، مسکن، حمل‌ونقل و تجهیزات صنعتی مشارکت کنند.

برای اقتصادهای منطقه‌ای، سقوط اسد می‌تواند به معنای بازتعریف روابط تجاری و اقتصادی باشد. کشورهای ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، و حتی قطر ممکن است نقش پررنگ‌تری در اقتصاد سوریه ایفا کنند، به‌ویژه اگر دولت جدید به همکاری با این کشورها گرایش داشته باشد. ترکیه به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در بازسازی سوریه می‌تواند از ظرفیت تولیدی بالای خود برای تأمین نیازهای بازار سوریه استفاده کند و در عین حال از این موقعیت برای افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی خود در منطقه بهره ببرد.

سقوط اسد همچنین می‌تواند بر ساختار تجارت منطقه‌ای تأثیر بگذارد. سوریه به‌عنوان یک نقطه اتصال بین آسیا، اروپا، و خاورمیانه، می‌تواند به یک گذرگاه استراتژیک برای صادرات و واردات کالا تبدیل شود. این مساله برای اقتصادهای منطقه‌ای که به دنبال گسترش بازارهای خود هستند، فرصت مهمی است. اما این تحولات تا حد زیادی به سیاست خارجی دولت جدید و روابط آن با کشورهای منطقه بستگی خواهد داشت.

در حوزه انرژی، سقوط اسد می‌تواند منجر به تغییر در جریان پروژه‌های نفت و گاز منطقه‌ای شود. کشورهای تولیدکننده انرژی ممکن است از طریق سوریه به بازارهای اروپا دسترسی بهتری پیدا کنند و این می‌تواند تقاضا برای تجهیزات و فناوری‌های تولیدی در حوزه انرژی را افزایش دهد. به‌علاوه، بازسازی زیرساخت‌های انرژی در سوریه نیز فرصت‌هایی برای شرکت‌های تولیدی فراهم خواهد کرد.

با این حال، پیامدهای منفی نیز قابل‌توجه است. بی‌ثباتی سیاسی پس از سقوط اسد ممکن است ریسک سرمایه‌گذاری در سوریه را افزایش دهد و باعث شود شرکت‌های تولیدی و اقتصادهای منطقه‌ای با احتیاط بیشتری وارد این بازار شوند. همچنین، رقابت شدید میان کشورهای منطقه و قدرت‌های فرامنطقه‌ای برای به دست آوردن سهم از اقتصاد سوریه می‌تواند به ایجاد تنش‌ها و ناپایداری‌های جدیدی منجر شود که به‌طور مستقیم بر زنجیره تأمین و فعالیت‌های تولیدی اثرگذار خواهد بود.

در مجموع، سقوط اسد می‌تواند همزمان فرصت‌ها و چالش‌های قابل‌توجهی برای شرکت‌های بزرگ تولیدی و اقتصادهای منطقه‌ای ایجاد کند. آینده این تغییرات به میزان ثبات سیاسی و اقتصادی در سوریه پس از تغییر حکومت و همچنین استراتژی‌های کشورهای منطقه برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها بستگی خواهد داشت.

فرزین زندی-پژوهشگر دکترای علوم سیاسی دانشگاه ایالتی کانزاس آمریکا

منابع:

1. https://www.chathamhouse.org/۲۰۲۴/۱۲/turkeys-energy-hub-ambitions-have-new-momentum-after-assads-fall
2. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/syria-assad-hts-china-future/
3. https://blogs.lse.ac.uk/mec/۲۰۲۴/۱۲/۱۹/economic-reform-in-syria-as-important-and-complicated-as-political-reform/
4. https://www.tradeclub.stanbicbank.com/portal/en/market-potential/syria/investment?utm_source=chatgpt.com
5. https://tradingeconomics.com/syria/imports
6. https://www.statista.com/statistics/۳۲۶۶۹۱/export-of-goods-to-syria/