پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، با پیگیری‌های جدی که صورت گرفته، رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود ۴۰ درصد پیش‌بینی شده است، اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از ۴۰ درصد عبور خواهد کرد. چرا که این روش‌های تأمین مالی، حتماً هزینه تأمین مالی را در بازار و نرخ بهره را به‌شدت افزایش می‌دهد. افزایش ۳۰ درصدی نرخ تسعیر ارز تأمین کالاهای اساسی و همچنین حذف ۳۰ درصد کالاهای اساسی از ارز پایه و فرستادن آنها در بازار آزاد در این مساله تأثیرگذار است.

در حالی که نقدهایی نسبت به لایحه بودجه دارم، اما معتقدم دولتی که یک ماه برای تنظیم لایحه بودجه فرصت داشته و افراد مربوط به تازگی منصوب شده‌اند، با شرایط خاصی مواجه است. اما تصور می‌کنید با این ساختار اقتصادی که ما داریم، تا چه اندازه می‌شد بودجه را تغییر داد. ضمن اینکه همه مسائل هم اقتصادی نیست.

۹۶ درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود. ۷۰ درصد آن به‌طور متوسط هزینه‌های پرسنلی است و تقریباً دولت روی این ۹۶ درصد هیچ تغییری نمی‌تواند بدهد. در ۴ درصد بقیه که بودجه عمرانی و اصطلاحاً تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است با اعمال نفوذهایی که می‌شود و با توجه به مقایسه‌ای که میان پروژه‌های پیشران و استان‌ها می‌شود، نیز نکات مهمی وجود دارد. ۹۰ هزار پروژه ناتمام داریم که ۳۰ هزار آنها پروژه ملی است. این اعداد وحشتناک است یعنی این دولت به هیچ‌وجه نمی‌تواند در ساختار هزینه‌ها، کمترین دستکاری‌ای انجام دهد. در این شرایط انتظار داریم که این دولت بتواند برای توسعه فکری کند.

۵۵ درصد بودجه کل کشور، بودجه شرکت‌های دولتی است که درآمد هزینه‌ای تنظیم شده است. بنابراین اگر بپرسیم آیا دولت می‌تواند نظام مدیریت یا حکمرانی شرکت‌های دولتی را بهبود ببخشد، باید گفت حتماً می‌تواند؛ هر چند که بخش مهمی از آن در اختیار دولت نیست و تصمیمی حاکمیتی است. ۵۵ درصد از بودجه را معمولاً مورد بی‌توجهی قرار می‌دهیم، در حالی که قابل اصلاح است. بی‌شک یکی از دلایل مهم تورم، کسری بودجه کشور است و این ناترازی، می‌تواند دیگر ناترازی‌ها را در نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی‌های انرژی به دنبال داشته باشد.