پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، اقتصاد ترکیه در چند سال اخیر دچار بحران فراگیر و عمیقی شده و در حال حاضر، این کشور با معضلات بزرگی همچون رکود تورمی، فقر و نابرابری فزاینده، حجم سنگین بدهی‌های خارجی و افزایش میزان بیکاری و بالا رفتن آمار ورشکستگی شرکت‌ها و واحدهای صنفی و تولیدی روبه‌رو شده است. یکی از انتقادات مهم علیه سیاست‌های اقتصادی دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه (AKP) تمرکز اغراق‌آمیز دولت بر صنعت ساختمان، انبوه‌سازی و پروژه‌های عمرانی است که در ادبیات سیاسی ترکیه با عبارتی به نام «اقتصادِ بتُن» (Beton ekonomisi) از آن یاد می‌شود. منتقدین بر این باورند که سران حزب حاکم ترکیه، به جای آنکه منابع مالی کشور را در مسیر تولید و توسعه صنایع هدایت کنند، به شکلی اغراق‌آمیز به بخش مسکن و پروژه‌های عمرانی هجوم برده‌اند و علاوه بر شرکت‌ها و پیمانکاران بزرگ بخش خصوصیِ نزدیک به دولت، بسیاری از نهادهای دولتی و بانک‌ها نیز در این بازی شریک شده‌اند و تورم در بخش مسکن سر به فلک کشیده است. در شرایطی که دولت اردوغان در آخرین ماه‌های سال ۲۰۱۴ میلادی، به زور توانسته قیمت دلار آمریکا را در مرز ۳۵ لیره نگه دارد، نه تنها قدرت خرید مسکن بلکه توان پراخت اجاره نیز به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است.

اطلاعات پایگاه اقتصادی معتبر (Endeksa) نشان می‌دهد که قیمت اجاره مسکن در ژوئن ۲۰۲۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۲ درصد و نسبت به ۶ ماه گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که میلیون‌ها شهروند ترکیه به عنوان دریافت‌کنندگان کف حقوق و دستمزد، با حقوق ماهانه ۱۷ هزار لیره روزگار می‌گذرانند. افزایش قیمت مسکن و تورم روزافزون در دیگر حوزه‌ها، موجب آن شده که اتباع خارجی نیز تمایل چندانی به خرید ملک در ترکیه نداشته باشند و سال به سال آمار فروش ویلا و آپارتمان به خارجی‌ها در استان‌های مختلف ترکیه، کمتر شود.

هجوم گسترده به بازار انبوه‌سازی مسکن، در مدت زمانی کوتاه، بر بخش‌هایی همچون صنایع و کشاورزی اثر منفی گذاشته و حالا هزاران پروژه مسکونی نیمه تمام و بدون خریدار و مشتری، بخش عظیمی از سرمایه‌های ترکیه را متوقف کرده و بانک‌ها، شرکت‌های عمرانی بزرگ، دولت و شهروندان، امیدی به تغییر میان‌مدت چشم‌انداز پیش رو ندارند. اگر چه زلزله‌های مهیب چند سال اخیر و بحران اقتصادی گسترده، بر تورم مسکن تاثیر گذاشته اما پای موضوعات سیاسی دیگری نیز در میان است که باید آنها را از مهم‌ترین خطاهای حکمرانی ترکیه در بخش مسکن دانست. در این مقاله، به بررسی مهم‌ترین دلایل و پیامدهای اقتصاد بتُن در ترکیه پرداخت و علاوه بر جوانب اقتصادی موضوع، به انگیزه‌ها و پس‌زمینه‌های سیاسی و حزبی این موضوع اشاره خواهیم کرد.

انبوه‌سازی، انتقاد از توسعه عجولانه

این فقط اقتصاد ترکیه نیست که به خاطر هجوم مسکن سازان به بازار انبوه‌سازی، با تورم، رکود و مشکلات کوچک و بزرگ مالی روبه‌رو شده است. بسیاری از نظریه‌پردازان اقتصادی و به ویژه پژوهشگران مطالعات توسعه، در کشورهای دیگری نظیر آمریکا نیز به موضوع خطرات سرمایه‌گذاری بی‌حساب و کتاب در بخش مسکن و پیامدهای آن پرداخته‌اند.

مضرات اقتصادی بالقوه پروژه‌های ساختمانی و زیربنایی در مقیاس بزرگ، به ویژه زمانی که منابع مالی آنها از طریق بدهی یا سرمایه‌گذاری خارجی تامین مالی شوند، مورد بررسی چند اندیشمند قرار گرفته است. به عنوان مثال، دیوید هاروی در اثر مشهورش به نام «فضاهای نولیبرال سازی» به دنبال مفهوم‌سازی حول محور مکان، فضا و توسعه ناهموار جغرافیایی است. او به نوسانان شدید اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی آشکاری اشاره می‌کند که به عنوان مصداق بارز بحران‌های مالی در کشورهای در حال توسعه شناخته می‌شود. او در نظریات خود، دولت و طبقه سرمایه‌دار را مهم‌ترین اجزای مداخله‌گر در فرآیند سرمایه‌گذاری و تخصیص بودجه در محیط مصنوع می‌داند. چرا؟ به این دلیل که دولت با «شکل دادن به محیط مصنوع» و «تخصیص فضا»، نماد قدرت تلقی می‌شود.

هجوم به بازار انبوه‌سازی و غافل ماندن از بخش‌های حیاتی دیگری همچون تولید، صنایع، تجارت و خدمات، از منظر مطالعات بینارشته‌ای جامعه شناسی فرهنگی، محیط زیست، اقتصاد و حوزه‌های دیگر، مشکلات بزرگی پدید می‌آورد. پدیده جذب سرمایه‌های کلان کشور برای پروژه‌های ساخت و ساز انبوه، معمولاً به بی‌ثباتی اقتصادی و تورم منجر می‌شود و هجوم ناگهانی سرمایه برای پروژه‌های ساختمانی، عدم تعادل اقتصادی، نوسانات ارزی و پدیدارشدن حباب‌های اقتصادی را به دنبال می‌آورد. صد البته آسیب‌های زیست محیطی نیز بخشی از این ماجراست. پروژه‌های ساختمانی در مقیاس بزرگ می‌توانند اثرات زیست محیطی قابل توجهی از جمله تخریب زیستگاه، آلودگی و افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای داشته باشند. آن هم در کشوری همچون ترکیه که شهرداری‌ها، نهادهای محلی، با اعمال تغییر و تصرف غیرقانونی در کاربری اراضی کشاورزی و مراتع، رانت‌های بزرگی برای بخش ساخت و ساز به وجود می‌آورند و پای خریداران پول‌دار خارجی، حتی به مناطق روستایی خوش آب و هوا باز شده و کشتزارها و باغ‌ها، تبدیل به ویلا و ساختمان می‌شوند. در همین حال، پیامدهایی مانند جابه‌جایی جوامع و تشدید نابرابری اجتماعی را به دنبال آورده و فرصت‌های جدیدی را برای فساد دولتی و سوءمدیریت ساختاری ایجاد می‌کند.

جوزف یوجین استیگلیتز؛ اقتصاددان مشهور برنده جایزه نوبل اقتصاد، از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به دلیل فشار آوردن به کشورهای در حال توسعه برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی بزرگ انتقاد کرده که به گفته او می‌تواند به بی‌ثباتی و نابرابری اقتصادی کمک کند. چرا که درآمدهای کلان مالیاتی دولت، سود شرکت‌های سازنده و سودی که عاید بانک‌ها می‌شود، به مراتب بیشتر از فواید این پروژه‌های برای شهروندان و مصرف کننده واقعی است.

سیاست‌های اقتصاد لیبرالی حزب اردوغان و همراهان او و همچنین تمرکز سیاسی بر مساله مسکن و انبوه‌سازی، انطباق کاملی با نظریات هاروی دارد و نشان می‌دهد که رئیس جمهور ترکیه در سالیان گذشته همواره عملیات‌هایی همچون «مکان‌یابی صنایع و جمعیت»، «توجه به مسکن و تسهیلات عمومی»، «حمل و نقل و ارتباطات» و «تغییرات کاربری زمین» را به عنوان ابزارهای تحکیم موقعیت حزبی و اجتماعی به کار گرفته است.

ارتباط سیاست و مسکن در ترکیه

تورم بی‌سابقه در بخش مسکن ترکیه باعث شده که در استانبول و کلان‌شهرهایی نظیر آنکارا، بورسا، آنتالیا و ازمیر، خرید مسکن برای شهروندان تبدیل به رویایی دست نیافتنی شود و نرخ اجاره‌ها نیز به جایی برسد که بسیاری از شهروندان، از مناطق مرکزی شهر به سوی حاشیه بروند و حاشیه‌نشین‌ها نیز، راه استان‌های دورتر و ارزان‌تر را برگزینند.

آمار و اطلاعات بانک مرکزی ترکیه (TCMB) و همچنین گزارش‌های مرکز آمار ترکیه (TÜİK) نشان می‌دهد که بر اساس داده‌های مه ۲۰۲۴ میلادی، افزایش در شاخص هزینه ساخت سالانه ۷۸/۷۲ درصد بوده است. به همین دلیل در ده سال گذشته، صعود بی‌سابقه‌ای در قیمت فروش و اجاره‌ی مسکن روی داده که باعث شده سال به سال آمار خریداران خانه اولی، کاهش پیدا کند. فروش مسکن در سال ۲۰۲۳ میلادی در ترکیه، با کاهش ۴۵ درصدی رو به‌رو شد و علاوه بر این، استقبال خریداران خارجی از خرید مسکن در ترکیه، به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده که در ادامه به آمارهای آن، اشاره خواهد شد.

بررسی تصمیمات و اقدامات دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه در ترکیه و در ۱۰ سال گذشته، نشان می‌دهد که مشی عملگرایانه و شتاب‌زده دولت در سیاست خارجی و اقتصاد، به چند شیوه بر قیمت مسکن اثر گذاشته و تورم بی‌سابقه‌ای را به وجود آورده است.

یکی از خطاهای اقتصادی مهم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، بی‌اعتنایی به استقلال بانک مرکزی و اتخاذ تصمیمات پولی و مالی حساس و اثرگذار، بدون مشورت کارشناسی بوده است. سایت اینترنتی رسمی بانک مرکزی جمهوری ترکیه، نشان می‌دهد که در تاریخچه لیست روسای این بانک در چند سال اخیر، جنب و جوشی مشاهده شده که هیچ‌گاه سابقه نداشته است. به نحوی که طول دوران مدیریتی روسای بانک مرکزی که قبلاً بین ۵ تا ۷ سال بود، به کمتر از ۲ سال رسیده است. لیست روسا نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون، یعنی در یک بازه زمانی ۸ ساله، ۶ رئیس جدید برای بانک مرکزی ترکیه انتخاب شده‌اند و به این ترتیب، ثبات و استمرار سیاست‌های پولی همواره در تب و تاب تحولاتی بوده که بر اساس خواسته‌های رئیس‌جمهور تحمیل شده است. اردوغان در پاسخ به سوالات مکرر خبرنگارانی که دلایل عزل رئیس بانک مرکزی را پیش می‌کشیدند، جمله‌ای بر زبان آورد که بعدها همان یک جمله به نام و عنوان یک کتاب مهم تاریخ اقتصادی ترکیه تبدیل شد! پاسخ اردوغان در مورد دلایل عزل رئیس بانک مرکزی چنین بود: «حرف گوش کن نبود!» (Laf dinlemedi)

طاها آک یول روزنامه‌نگار و تحلیلگر مشهور ترکیه که مطالعات گسترده‌ای در حوزه تاریخ اقتصادی عثمانی و تاریخ اقتصادی دوران جمهوری دارد، کتابی با همین عنوان نوشت. او با مراجعه به وقایع تاریخی و بررسی آرشیو روزنامه‌ها نشان داد که اعمال فشار بر رئیس بانک مرکزی و بی‌اعتنایی به استقلال این بانک در تعیین سیاست‌های پولی، مهم‌ترین خطای اقتصادی سیاستمداران مشهور دیگری همچون عصمت اینونو، سلیمان دمیرل، تورگوت اُزال و بلنت اجویت بوده است و آنان نیز قبلاً مانند اردوغان همین راه را رفته‌اند و صدمات فراوانی به اقتصاد ترکیه زده‌اند. اما دایره لطمات دوران اردوغان بسیار گسترده‌تر است. چرا که او مرتکب دو خطای بزرگ شد: اول اینکه به منظور جذب آرای محافظه‌کاران اسلام‌گرا، چند بار دستور کاهش نرخ بهره بانکی را صادر کرد و دوم اینکه بسیاری از رفقا و حتی قهرمانان ورزشی مورد علاقه خود را به عنوان عضو هیات مدیره بانک‌های بزرگ منصوب کرد. بانک‌ها در اعتراض به اقدام اردوغان، بخش عظیمی از منابع مالی خود را به سوی سفته‌بازی و انبوه‌سازی هدایت کردند و پیمانکاران نزدیک به دولت و حزب حاکم، با دریافت تسهیلات کلان با سود پایین از برخی بانک‌های سفارش شده و ریختن این سرمایه در مجرای انبوه‌سازی، بازار مسکن را ملتهب کردند و تورم بالا و بالاتر رفت. البته در این مسیر، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای مرتبط با حزب حاکم نیز به کمک پیمانکاران آمدند و رانت‌های عظیمی همچون تغییر غیرقانونی کاربری اراضی، مرتع خواری و اقدامات مشابه؛ بر آتش تورم، بنزین ریختند.

دو ضربه بزرگ به بخش مسکن

علاوه بر اثرات تورمی ناشی از اقدامات سوگیرانه حزبی و سیاسی و رانت‌پروری داخلی در بازار مسکن، در حوزه سیاست خارجی نیز اتفاقات مهمی روی داد که همگی بر بازار مسکن ترکیه اثر منفی گذاشتند.

سیاست خارجی ترکیه در دوران بحران سوریه، یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر تورم مسکن در ترکیه بود؛ چرا که بر اساس آمارهای رسمی وزارت کشور ترکیه، هم اکنون ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر از شهروندان سوری به عنوان مهاجر و آواره در ترکیه زندگی می‌کنند. البته برخی از سیاستمداران منتقد دولت از جمله پروفسور امید اُزداغ رهبر حزب ظفر، بر این باورند که آمار آوارگان سوری ساکن ترکیه ۴میلیون نفر است و با احتساب افغان‌ها، اویغورها و دیگران، این آمار از مرز ۶ میلیون نفر نیز فراتر می‌رود. ورود این جمعیت عظیم به ترکیه، موجب شد که کل معادلات عرضه و تقاضا در ترکیه به هم بریزد و به ویژه نرخ اجاره مسکن در چند استان ترکیه بالا برود.

آوارگان سوری در ترکیه و در سالیان آغازین بحران؛ مدت کوتاهی در کمپ‌های چادری ماندند و خیلی زود سر از روستاها و شهرهای مختلف درآوردند. آن دسته از خانوارهای سوری که از ثروتمندان و صاحبان سرمایه بودند، در شهرهای مختلف با تاسیس شرکت، خرید مغازه و خرید خانه و ویلا، بازار را تحت تاثیر قرار دادند. دسته دیگر نیز که پول چندانی نداشتند به صف مستاجران پیوستند و به این ترتیب نرخ اجاره به شدت بالا رفت.

دومین لطمه سنگین بخش سیاست خارجی ترکیه به بازار مسکن، تصمیمات دولت و در راس آن وزارت امور خارجه ترکیه برای فروش مسکن به اتباع خارجی در این کشور بود. در سال ۲۰۱۲ میلادی، دولت ترکیه موانع حقوقی بر سر راه فروش ملک و مستغلات به اتباع خارجی را برداشت و اعلام شد که هر فرد خارجی با خرید ملک، می‌تواند تابعیت ترکیه را دریافت کند. با مقرراتی که در ژانویه ۲۰۱۷ اجرایی شد، اعطای شهروندی ترکیه به خارجی‌هایی که املاک و مستغلات حداقل ۱ میلیون دلاری خریداری کردند، آغاز شد. اما در ادامه، این رقم در سپتامبر ۲۰۱۸ به ۲۵۰ هزار دلار کاهش یافت که باعث افزایش فروش شد. در پی افزایش واکنش‌های مردمی، دولت به جای محدود کردن فروش به خارجی‌ها، سقف پایین مورد نیاز برای شهروندی را در ماه مه ۲۰۲۲ به ۴۰۰ هزار دلار افزایش داد. کارشناسان می‌گویند فروش املاک و مستغلات به خارجی‌ها در افزایش قیمت مسکن و زمین در ترکیه موثر است و این تاثیر به ویژه در استان‌هایی مانند استانبول و آنتالیا به طور فزاینده‌ای موثر بوده است.

گزارش تحقیقی روزنامه اقتصادی «دنیا» چاپ آنکارا، حاکی از این است که تا پایان مه سال ۲۰۲۳ میلادی، ۳۵۸ هزار واحد مسکونی به اتباع بیگانه در ترکیه فروخته شده است.

کلان‌شهر شلوغ و پرجمعیت استانبول با ۱۳۹ هزار واحد مسکونی در صدر لیست فروش ملک به اتباع خارجی قرار گرفت، آنتالیا ۹۰ هزار خانه فروخت و شهرهای دیگری نظیر ساکاریا، بورسا، کوجاعلی، مرسی و ترابزون در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

نکته جالب توجه در فروش ملک به اتباع خارجی این است که در ۱۰ سال گذشته در این لیست، همواره اتباع عراقی، روسی و ایرانی در صدر لیست خریداران خارجی بوده‌اند. آمارها نشان داده که در یک بازه زمانی ۸ساله یعنی از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ میلادی، شهروندان عراقی با خرید ۴۹ هزار و ۱۳ واحد در رتبه اول خرید مسکن از خارجی‌ها قرار گرفتند. روسیه با ۳۸ هزار و ۴۶۵ واحد در رتبه دوم و ایران با ۳۸ هزار و ۱۸۷ واحد در رتبه سوم قرار گرفتند.

در طول ۱۰ سال گذشته، مجموع مبالغ حاصل از فروش ملک به اتباع خارجی، به ۵۱ میلیارد دلار رسیده است. البته خریداران با سپردن تعهدنامه رسمی محضری به وزارت کشور و وزارت امور خارجه ترکیه، ملزم می‌شوند ملک خود را نفروشند یا در صورت فروش، ملک دیگری با همان قیمت خریداری کنند. در غیر این صورت، تابعیت آنها لغو می‌شود.

آمارها نشان داده که بخش وسیعی از ارقام مورد ادعای دولت ترکیه درباره سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در این کشور مربوط به بخش مسکن است. از سال ۲۰۰۲ میلادی که حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان قدرت را در دست گرفته تا سال ۲۰۲۳ میلادی یعنی در مدت زمانی ۲۱ ساله، جمعاً ۲۵۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی به ترکیه وارد شده که ۷۰ میلیارد دلار از این رقم یعنی ۴/۲۷ درصد مربوط به فروش املاک و مستغلات به خارجی‌ها بوده است.

به موازات شرایطی که با ورود صدها هزار آواره سوری در استان‌های مختلف ترکیه به بازار اجاره مسکن وارد شده و اثرات تورمی شتابانی که به وجود آمده، اشتیاق خریداران خارجی برای خرید ملک و مستغلات نیز دردسرهای جدیدی به وجود آورده. به عنوان مثال، شرکت‌های پیمانکاری بزرگی که قبلاً پروژه‌های انبوه‌سازی آپارتمان‌های متراژ پایین و قیمت اندک را پیش می‌بردند، به یک باره سرمایه، نیروی انسانی و ماشین‌آلات و مصالح را به سوی ساخت مگاپروژه‌هایی بردند که برج‌های باشکوه و واحدهای متراژ بالا برای خارجی‌ها احداث می‌کردند و متراژ و تجملات این واحدها باید در سطحی می‌بود که ظرف بزرگ اعطای تابعیت شهروندی به قیمت ۲۵۰ هزار دلار را پر کند. به همین خاطر قیمت‌ها بالا رفت، احداث واحدهای متراژ پایین متوقف و در نتیجه خریداران داخلی دچار مشکل شدند و حالا در شرایطی هستند که عملاً دچار تنگنا شده‌اند.

منتقدان هشدار می‌دهند

تمرکز بر سودهای کلان و چند میلیارد دلاری بخش مسکن در ترکیه، بخش‌های مهمی از دنیای سیاست را به خود مشغول کرده است. در نتیجه، حتی برخی از پروژه‌های کلان اقتصادی ترکیه نیز بر اساس چارچوب‌ها و مسیرهایی تعریف می‌شوند که بتواند ثروت‌آفرینی بیشتری در بخش ساخت و ساز به دنبال بیاورد. یکی از این پروژه‌های مهم و حساس، تلاش تیم اردوغان برای احداث گذرگاه جدیدی بین دریای سیاه و دریای مرمره استانبول است. دولت می‌خواهد گذرگاه فعلی را صرفاً در اختیار ناوهای نظامی بگذارد و کشتی‌های تجاری و قایق‌های تفریحی از یک گذرگاه جدیدالاحداث بگذرند. اما نکته اینجاست که شکست مکرر حزب عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری‌ها در حوزه استانبول، این پرونده را مسکوت گذاشته است و با آنکه چهره‌های مشهوری همچون ملکه موزه (مادر امیر قطر) و برات آلبایراق (داماد ارشد اردوغان) از قبل، از رانت اطلاعات سود جسته و بخش‌هایی از اراضی مسیر گذرگاه جدید را خریداری کرده‌اند، هنوز خبری از کلنگ‌زنی نیست. چرا که دانشمندان و کارشناسان محیط‌زیست، معتقدند که احداث کانال جدید، تغییرات اکولوژیکی مخرب و خطرناکی به دنبال خواهد داشت.

منتقدان چنین استدلال می‌کنند که تاکید حزب عدالت و توسعه بر ساخت و ساز به قیمت از دست دادن اولویت‌های دیگر مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و رفاه اجتماعی انجامیده است. علاوه بر این، نگرانی‌های بسیاری در مورد مکانیسم نظارت بر کیفیت ساخت و ساز وجود دارد و رویدادهای تلخی همچون زلزله بزرگ آناتولی، نشان داد که بسیاری از همان ساختمان‌هایی که در این چند سال احداث شده بودند، در اثر زلزله و سایر بلایای طبیعی فرو ریختند.

علی باباجان از سیاستمداران مشهور ترکیه که روزگاری به عنوان جوان‌ترین عضو هیات موسسین حزب عدالت و توسعه، وزیر امور خارجه و وزیر اقتصاد در تیم اردوغان حضور داشته و حالا به صف منتقدان او پیوسته، درباره پیامدهای اقتصادِ برج‌سازی و انبوه‌ساز می‌گوید: «از زمانی که در سال ۲۰۰۲ میلادی، اصلاحات اقتصادی را آغاز کردیم، هدف مهم ما دستیابی به رشد اقتصادی، دموکراسی و توسعه سیاسی فراگیر بود که راه پیوستن به اتحادیه اروپا را نیز برایمان هموار کند. اما در سال ۲۰۱۰ میلادی، رفته رفته متوجه شدیم که بسیاری از سرمایه‌ها، وارد بازار برج‌سازی و آپارتمان‌سازی شده است. چرا؟ چون همه دنبال سودهای سریع و نتایج کوتاه مدت بودند. من همان زمان ترمز را کشیدم و اعلام کردم که چشم‌انداز اقتصادی ما، یک غایت مهم به نام ارتقای سطح رفاه و کیفیت زیست شهروندان دارد و رسیدن به آن غایت، از راه افزایش تولید، استخدام و افزایش میزان صادرات ممکن است و نه ساختن آسمانخراش و پافشاری بر اقتصادِ بتُن. در شرایط فعلی هم بر این باورم که نجات اقتصادی کشور، باز هم منوط به افزایش تولید و ارزش افزوده، استخدام، استفاده از مزیت‌های دنیای فناوری و توسعه سیاسی و توجه به حقوق و دموکراسی است».

خانم دیدم انگبین از نمایندگان استانبول و از سران حزب جمهوری خلق در پارلمان ترکیه در انتقاد از سیاست‌های حزب حاکم می‌گوید: «حزب عدالت و توسعه، دو رکن اقتصادی مهم دارد که هر دوی آنها بسیار ویرانگر و مخرب هستند. اول اینکه تنوع مالیات‌ها و مقدار مالیات‌ها را بالاتر برده است. دوم اینکه تمام تاکید و تمرکز خود را بر اقتصاد بتُن گذاشته و کاری کرده که واحدهای تولیدی ما تعطیل شوند. این یک تنگنای بی‌سابقه در سیاست اقتصادی کشور ماست که موجب گسترده شدن فقر و بیکاری شده است. هر سال تعداد واحدهای صنفی و تولیدی ورشکست شده و تعطیل شده بیشتر و تعداد شرکت‌های تازه تاسیس کمتر می‌شوند. اقتصاد یک کشور، با تولید احیا می‌شود و به رونق و شکوه می‌رسد نه با مالیات و انبوه‌سازی».

محمد علی دستمالی -پژوهشگر حکمرانی و روابط بین‌الملل