پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، جمهوری خلق چین در شرق آسیا واقع شده و با بیش از ۳/۱ میلیارد نفر پر جمعیت‌ترین کشور جهان است. این کشور یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی جهان را دارد و در حال حاضر بزرگ‌ترین صادر کننده و دومین وارد کننده کالاست و بر پایه تولید ناخالص داخلی، دومین اقتصاد بزرگ جهان را در اختیار دارد. دولت چین هنوز بر بخش‌های راهبردی زیربنایی این کشور مانند تولید انرژی و صنایع سنگین تسلط دارد؛ اما سرمایه‌گذاری خصوصی به سرعت در حال افزایش است. در چند دهه اخیر آلودگی و تخریب محیط‌زیست با رشد اقتصادی شتابان چین همراه شد و مشکلات زیست محیطی بزرگی را برای این کشور ایجاد کرد. با وجود این چین یکی از کشورهای پیشرو در استقرار اقتصاد چرخشی است و در این زمینه پس از تدوین و تصویب قوانین متعدد فعالیت‌های ارزنده‌ای انجام داده است.

اقتصاد چرخشی در چین

مصرف بیش از حد منابع طبیعی تخریب محیط‌زیست و نارضایتی‌های آحاد جامعه دولت چین را مجبور به استفاده از برنامه‌ریزی جامع برای حفظ محیط‌زیست، رشد سبز و توسعه اقتصادی مبتنی بر کنترل کاهش حجم انتشار گاز دی‌اکسیدکربن با استفاده از راهبردهای اقتصاد چرخشی کرد. دولت چین برنامه‌ای ۵۰ ساله را با هدف رشد اقتصادی اجتماعی و با لحاظ تمام چالش‌ها و مخاطرات محیط‌زیست تدوین کرده است. برخی از مؤلفه‌های این برنامه تصویب و اجرای قانون سرعت بخشیدن به تولید محصولات پاک‌تر (۲۰۰۳) سرمایه‌گذاری ۲/۱ میلیارد دلاری در علوم و فناوری نوین برای توسعه مناسب و اتخاذ قانون ترویج اقتصاد چرخشی (۲۰۰۹) است که شامل طرح‌های ملی دفع پسماندهای شهری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش گازهای گلخانه‌ای است.

چین رشد اقتصادی پرسرعت خود را به بهای استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی و تخریب محیط‌زیست به دست آورده است. توسعه پایدار این کشور بدون رشد اقتصادی هماهنگ و یکپارچه حفاظت از محیط‌زیست، رشد سبز و کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن که از طریق راهبردهای اقتصاد چرخشی به دست می‌آید ممکن نخواهد بود. نگاهی گذرا به گذشته چین نشان می‌دهد استفاده از نهاده‌های تولیدی بالا و مصرف زیاد منابع طبیعی تأثیر منفی فراوانی بر محیط‌زیست داشته است و در صورت تداوم آن، منابع طبیعی و محیط‌زیست این کشور، توانایی پشتیبانی از تولید این کشور را نخواهند داشت. تا اواخر دهه‌های آخرین قرن بیستم شیوه‌های سنتی هدف‌گذاری شده برای حفاظت محیط‌زیست مبتنی بر سامانه‌های تصفیه نهایی بود.

پس از کنفرانس استکهلم در سال ۱۹۷۲ بسیاری از کشورها، به شیوه‌های عملیات پیشگیرانه روی آوردند. هر چند تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد، شیوه‌های سنتی تصفیه خانه‌ای تأثیر چندانی بر کنترل محیط‌زیست ندارد و سبب فشاری مضاعف بر توسعه اقتصادی می‌شوند. دولت خلق چین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی را در استقرار مداوم و توسعه بیشتر اقتصاد چرخشی با قانون ارتقای اقتصاد چرخشی مردم چین در دستور کار قرار داد. تجارب چین در حوزه اقتصاد چرخشی در سه سطح زیر قبل تأمل است:

اول: مطالعات نظری: ابتدا مطالعات و طرح‌های پژوهشی در تئوری‌های اقتصاد چرخشی و پیرامون معرفی مفاهیم پیشرفته، چگونگی استفاده از ایده‌های خارجی و سایر کشورها استقرار و پیشنهاد چارچوب اجرایی به طور گسترده انجام شد.

دوم: استقرار نمونه‌های آزمایشی: پیشبرد اقتصاد چرخشی به عنوان راهبردی در توسعه پایدار در قرن ۲۱ اقدام کوتاه مدتی نیست. اقتصاد چرخشی برای ادامه روند توسعه، در زمره راهبردهای مهم سیاست‌های دهمین برنامه ۵ ساله توسعه این کشور تحت عنوان پروژه‌های آزمایشی کالاهای پاک با رویکرد تولید مطرح شد و صنایع تولیدی را ملزم به تولید کالاهای پاک و کاهش مصرف منابع طبیعی کرد. در مرحله استقرار، نمونه آزمایشی پارک‌های صنعتی سازگار با محیط‌زیست تأسیس شد. برای نمونه در ابعاد وسیع طرح آزمایشی اقتصاد چرخشی در تمام شهرهای ایالت لیائونینگ به اجرا درآمد.

سوم: آماده‌سازی و ساخت: برای توسعه اقتصاد چرخشی، شیوه‌های مناسب اجرایی و عملیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. به همین منظور همراه با طرح‌های آزمایشی مطالعات مدون و راهبردی برای استقرار اقتصاد چرخشی توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام شد و منتج به اعمال سیاست‌هایی برای جمع‌آوری زباله‌ها و بازیافت آنها شد که بعد از سال ۲۰۰۰ رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.

سطوح اقتصاد چرخشی در چین

توافق کلی بر آن است که تحقق موفق اقتصاد چرخشی نیازمند تلاش در سه سطح خرد، میانی و کلان است و با الهام از مطالعات ژو و هوانگ (۲۰۰۵) اصول اقتصاد چرخشی در چهار حوزه براساس جدول طبقه‌بندی شده است. در سطح خرد در حوزه تولید کارخانه‌ها و کشاورزان تشویق شوند تا طرح‌های تولیدی شفاف‌تری را به کار ببندند. در بخش صنعتی، تولید پاک، مؤثرترین شاخص سنجش است و بیش از سایر اصول، به ویژه بعد از تصویب قانون توسعه تولید محصولات پاک (۲۰۰۳) ارتقا یافته است. تولید پاک، راهبردی برای انجام هر چه کمتر تولید آلاینده‌ها و همچنین کاربرد مؤثر منابع در فرآیند تولید است. کاهش آلودگی شدید در صنایع رنگسازی، پردازش مواد غذایی، ذوب آهن، دباغی، تولید خمیر کاغذ آلاینده‌های صنایع شیمیایی و الکتریکی اجباری است و نقش مهمی در کاهش آلودگی محیط‌زیست و صنایع انرژی ایفا می‌کنند.

پنگ و همکاران (۲۰۰۵) در بررسی موانع ارتقای فناوری پاک در شرکت‌های متوسط و کوچک چین به این نتیجه رسیدند که موانع بیرونی، سیاستگذاری‌ها و موانع مالی را باید به جای موانع داخلی فنی و مدیریتی مورد تاکید قرار داد. در حوزه دوم یعنی مصرف، اصول عملی برای افزایش سطح آگاهی مصرف‌کنندگان، رفتار و الگوهای حفاظت از محیط‌زیست باید نهادینه شود تا کاربرد کالاهای غیرقابل تجزیه‌پذیر کاهش یابد، از خرید کالاهای غیرضروری اجتناب شده و ضایعات از یکدیگر تفکیک شوند. بخش مدیریت بنگاه‌های تولیدی باید تشویق شوند تا کالاهایی را طراحی کنند که پس از اتمام عمر مفیدشان دوباره قابل استفاده باشند و در نظام بازیافت گنجانده شوند تا مصرف کالاهای بازیافتی و تجهیزات تولید شده افزایش یابد. در سطح میانی این اصول شامل توسعه پارک‌های صنعتی زیستی و کشاورزی اکولوژی هستند و طراحی دوستانه با اکوسیستم داشته و باید نظام تجارت ضایعات و پارک‌های صنعتی منابع احیا شوند. برای حوزه اول، پارک‌های صنعتی اکولوژیکی مصداق مفهوم همزیستی صنعتی است که از طریق مدیریت مشترک منابع تمام بنگاه‌ها در همه مناطق جغرافیایی، ارتقای عملکرد محیطی همراه با کاهش هزینه کل تولید به دست می‌آید. مجموعه بنگاه‌های اقتصادی در پارک‌های صنعتی اکولوژیکی خدمات و زیر ساختارهای مشترک و محصولات جانبی صنعتی، تجاری یکسانی مانند گرما، انرژی، آب مازاد و ضایعات تولیدی دارند. این فعالیت‌ها به بنگاه‌های اقتصادی موجود در پارک‌های صنعتی اکولوژیکی کمک می‌کند تا وابستگی به منابع خارجی را کم کرده و از آلودگی محیط‌زیست بکاهند.

در بخش کشاورزی که مانند همزیستی صنعتی است، استفاده از کالاهای جانبی و ضایعات دام‌ها، طیور و گیاهان هدف‌گذاری می‌شود. بر پایه برنامه دوم توسعه اقتصادی، دولت متعهد است تا برای کاهش مصرف انرژی، آب و اراضی، از طرح سبز مناطق مسکونی استفاده کند. در این طرح مناطق مسکونی باید به گونه‌ای طراحی شوند که فاضلاب خانگی و زباله را بتوان به راحتی بازیافت کرد. محیط انسانی سازگار با اکوسیستم، به احیای محیط‌زیست کمک می‌کند و سبب افزایش کیفیت زندگی جوامع بشری می‌شود. در نهایت، در بخش مدیریت ضایعات تنظیم و توسعه بازار تجارت ضایعات و ساخت پارک‌های صنعتی منابع قابل احیا با هدف افزایش تولید و فواید اقتصادی کاربرد ضایعات انجام می‌شود.

در سطح کلان (شهر و منطقه) شبکه‌های ارتباطی مشارکتی گسترده و پیچیده‌ای بین صنایع و پارک‌های صنایع برای بخش‌های اول تا سوم در بخش تولید وجود دارد. این سه بخش با طراحی و مدیریت مجدد زیرساختارها و حاشیه صنعتی طبق ویژگی‌های منطقه حاصل می‌شوند. اصلاحات و کاهش تعداد بنگاه‌های آلاینده محیط‌زیست و حمایت از صنایع با فناوری برتر مانند بیوکشاورزی و صنایع گردشگری باید در اولویت باشند.

در سال ۲۰۰۵ ژو و همکاران در سطح مصرفی، نظام اجاره‌ای را در شهرها بر اساس مفهوم خدمات یا اقتصاد کارکردی والتر استاهل (عملیاتی) پیشنهاد کردند. استاهل در سال ١٩٨٦ پیشنهاد کرد که برخلاف اقتصاد جاری اقتصاد چرخشی از خرید و فروش کالاها به سمت بازاستفاده از کالاها تغییر کند. در این اقتصاد باید موقعیت‌های شغلی جدید مانند مراکز خدماتی گسترده برای کارگرانی ایجاد شود که دیگر در واحدهای تولیدی به آنها نیازی نیست. کاربرد منابع باید به پایین‌ترین سطح برسد و جریان آن از تولید به مصرف و دفع زباله و به سمت بازیافت و استفاده دوباره تغییر کند. در مدیریت ضایعات بخش صنعتی، گردشی جدید در دست توسعه دارد که شبیه به دانش محیط‌زیست صنعتی است و به کنترل آلودگی، کاهش و تحویل ضایعات و ارائه خدمات به زیرمجموعه‌ها می‌پردازد.

دولت چین تحقق اقتصاد چرخشی را از طریق وزارت حفاظت محیط‌زیست کشور و کمیسیون اصلاحات و توسعه ملی اجرا می‌کند. وزارت حفاظت محیط‌زیست، مسئول تحقیقات ملی در برنامه پارک‌های صنعتی اکولوژی است. کمیسیون اصلاحات و توسعه ملی مسئول برنامه پارک اقتصاد چرخشی در سطح ملی و همکار با وزارت حفاظت محیط‌زیست کشور و چهار وزارتخانه مرتبط است. قوانین و سیاست‌هایی در بستر هسته مرکزی اقتصاد سبز این کشور تدوین و تصویب شدند. قانون ارتقای تولید شفاف و پاک در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید و با قوانین تصویب شده پیشگیری از آلودگی و کنترل زباله‌های جامد که در سال ۲۰۰۵ عملی شد هماهنگ است. در سال ۲۰۰۵ کمیسیون اصلاحات و توسعه ملی ۸ اصل برای قانونمندسازی اقتصاد چرخشی اعلام کرد. در سال ۲۰۰۹، قانون ارتقای اقتصاد چرخشی (قانون سوم) تصویب شد. این قانون مرتبط با اقتصاد چرخشی جهانی است که بعد از آلمان و ژاپن اجرا شد و قانون زیربنایی و راهنمای راهبردهای اقتصاد چرخشی در چین بود. در نهایت، توسعه سازمان‌های غیرانتفاعی و بنیادهای مردم نهاد محیط‌زیستی از اصول اساسی اقتصاد چرخشی در چین، است و این سازمان‌ها در زمینه ارتقای اقتصاد چرخشی تأثیر و نفوذ بالقوه‌ای دارند.

سید حسین سجادی فر -تحلیلگر اقتصاد آب و محیط‌زیست