پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، به نظر می‌رسد «جنوب جهانی» که بیش از پیش، متحد و یکپارچه شده، مصمم در به چالش‌کشیدن نظم موجود جهانی است. بیست و ششمین اجلاس سران «بریکس» در شهر «کازان»، رویدادی مهم برای روسیه بود؛ رویدادی که به ادعای روسیه، بزرگ‌ترین کنفرانس بین‌المللی است که این کشور تاکنون برگزار کرده است. علاوه بر اعضای جدید، کشورهای دیگری که به حوزه فعالیت‌های این گروه علاقه‌مند بودند نیز در اجلاس حضور یافتند و تعداد شرکت‌کنندگان را به ۳۶ کشور رساندند. با این حال، هدف از شرکت در نشست اخیر در روسیه، تنها «ابراز حمایت از مسکو» نبود. مهم‌تر از مشارکت گسترده، آنچه بروز یافت، نشانه‌هایی از «توافق رو به رشد میان کشورهای جنوب جهانی برای اصلاح نظم بین‌المللی» تازه در جهان بود.
با وجود این، یک پرسش جدی در این مورد پدیدار می‌شود؛ آیا اجلاس کازان می‌تواند برای کشورهای عضو، به عنوان یک نقطه عطف عمل کند؟ در مسیر پاسخ به این پرسش، دو کشور روسیه و چین بیش از سایرین امیدوارند، اما مسیر پیش‌رو همچنان طولانی و پر ابهام به نظر می‌رسد. تحولات اخیر بریکس در راستای تقویت همگرایی میان کشورهای در حال توسعه، به ویژه با هدف کاهش نفوذ اقتصادی و مالی کشورهای غربی و به چالش کشیدن سلطه دلار در تجارت بین‌الملل، اهمیت بسیاری دارد. با اضافه‌شدن اعضای جدید و معرفی سازوکارهای نوین همکاری اقتصادی، بریکس به سرعت در حال تبدیل‌شدن به نهادی تأثیرگذار در تغییر نظم اقتصادی جهان است که می‌تواند پیامدهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی گسترده‌ای در پی داشته باشد. اما در این مسیر لازم است از بزرگ‌نمایی در نقش این نهاد خودداری کرد؛ چرا که در عین توانمندتر شدن این ائتلاف، باید پذیرفت که کشورهای عضو آن دچار بحران‌های داخلی بزرگ در سطح درون‌کشوری و حتی منطقه‌ای هستند؛ بحران‌هایی که بر میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رشد اقتصادی، تولید شرکت‌های بزرگ و همچنین صادرات و واردات، تأثیرگذار خواهد بود. این گزارش سعی دارد با تمرکز بیشتر بر تحولات سیاسی متأثر از نشست اخیر بریکس، به کشورهای تأثیرگذار و مناطقی که پتانسیل اثرگذاری بیشتری بر اقتصاد این حوزه دارند، پرداخته و برای خوانندگان، توان تصویرسازی دقیق‌تری در مورد روند پیش‌روی این کشورها در قالب بریکس را فراهم سازد.
دوپینگ بازیگران
نشست این دوره نشان داد که به‌رغم فشارهای شدید غرب، روسیه چندان تنها نیست و از حمایت قابل‌توجهی در جهان غیرغربی برخوردار است. با توجه به شرایط پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین و تلاش‌های آمریکا برای محدود کردن نقش مسکو (و پکن)، این مساله چندان بدیهی نبود. افزون بر این، احتمالاً بسیاری از کشورها آماده‌اند تا به حل چالش مسکو علیه نظم جهانی بپیوندند. اگرچه در این مسیر، تأمین منافع، اولویت اصلی برای هریک از بازیگران خواهد بود.
ادامه حرکت برای رسیدن به توافق: از سال ۲۰۲۲، پس از سال‌ها رکود از زمان ورود آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۰، کشورهای بریکس روند گسترش تدریجی و سریع خود را آغاز کرده‌اند. پس از گشایش درهای گروه به روی اعضای جدید در اجلاس مجازی ۲۰۲۲ در پکن، شش دعوتنامه در اجلاس ژوهانسبورگ ۲۰۲۳ به طور رسمی صادر شد که منجر به پذیرش چهار عضو جدید در بریکس شد (آرژانتین کنار کشید و عربستان سعودی هنوز در انتظار تصویب است). در اجلاس اخیر کازان، ۱۳ دعوتنامه با «وضعیت شراکت» صادر شده است که برای نخستین بار نوع جدیدی از عضویت را ایجاد کرده است که با این حال می‌تواند در آینده، راه را برای ورود عضوهای جدید باز کند.
ورود جدی آسیا: غیبت مهم در گسترش بریکس در ژوهانسبورگ، مربوط به حضور کشورهای شرق آسیا بود. با اینکه اندونزی در اجلاس شرکت کرد، اما رئیس‌جمهور این کشور نهایتاً از ارائه درخواست عضویت خودداری کرد و اخیراً گام‌هایی در جهت پیوستن به «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی» یا OECD برداشته است که نهادی هم‌راستاتر با غرب تلقی می‌شود. با این حال، معرفی «وضعیت شراکت» جدید در کازان نشانگر وقوع یک تغییر مهم است و اکنون ویتنام، اندونزی، مالزی و تایلند - که همگی مقاصد سرمایه‌گذاری مهمی برای شرکت‌های غربی هستند و در «چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه» یا IPEF به رهبری آمریکا نیز مشارکت دارند - را هم شامل می‌شود. درک این انتخاب به عنوان یک پیروزی برای پکن، چندان دشوار نیست.
یافتن زمینه‌های مشترک برای چین و هند: حضور قدرتمند آسیا در ارتقای جایگاه اخیر بریکس نقش هند را به عنوان «نقطه مرجع جایگزین» برای کشورهای آسیایی، تقویت و تعادلی در برابر چین ایجاد می‌کند. پیش از اجلاس، این دو کشور توافق کردند که در امتداد مرز مورد مناقشه هیمالیا گشت‌زنی مشترک انجام دهند. چنین تصمیمی قطعاً راه‌حل نهایی برای اختلاف نیست، اما نشان می‌دهد که هند و چین می‌توانند وقتی هدف مشترکی برای تحقق دارند – مانند موفقیت اجلاس بریکس – در مورد حوزه‌های اختلافی گوناگون به توافق برسند.
تمایز در بیانیه‌ها، ضعف در اجرا: این اجلاس بدون شک در زمینه پذیرش ظهور جنوب جهانی از طریق نهادی مانند بریکس به ظاهر، موفقیت‌آمیز بوده است. با این حال، هنوز فاصله زیادی با دستیابی به هرگونه تأثیر واقعی در سیاست‌های آن وجود دارد. واضح‌ترین مثال در این عدم موفقیت، بحث درباره «حذف دلار از مبادلات تجاری» بوده است؛ هدفی که هنوز دور از تحقق است؛ اما با نمایش شبیه‌سازی اسکناس بریکس توسط پوتین، جنبه‌های تبلیغاتی آن به خوبی در معرض نمایش قرار داده شد. به طور مشابه، بحث‌هایی درباره جنگ اوکراین نیز در این اجلاس صورت گرفت – در سرزمین بازیگر اصلی درگیر جنگ، یعنی روسیه – اما این مذاکرات بدون دستیابی به نتایج عملی خاتمه یافت.
(شکل ۱) کشورهای عضو و متمایل به عضویت در بریکس
با این همه، می‌توان ادعا کرد که اجلاس بریکس در کازان لحظه‌ای مهم از یک «همگرایی متفاوت» را به نمایش گذاشت: «حمایت از روسیه و چین» (به‌رغم تلاشی که غرب برای منزوی کردن آن انجام داده است) و هم نمایش علاقه فزاینده جنوب جهانی به پیشبرد «اصلاح نظم بین‌المللی». با این حال، این روند در مراحل اولیه خود قرار دارد و جنوب جهانی هنوز در تلاش برای ایجاد یک اجماع اساسی و فراگیر لازم برای دستیابی به این هدف قرار دارد. ممکن است سال‌های زیادی طول بکشد تا یک پیشنهاد مؤثر از این گروه پدیدار شود. با این حال اما محتمل‌ترین نتایج در سال ۲۰۲۵، گسترش بیشتر نقش بریکس و چند بیانیه درباره حذف دلار از مبادلات و صلح خواهد بود؛ اقدامی بدون تأثیر عملی بر وضعیت کنونی. در این میان، ارزیابی نظرات و دیدگاه‌های برخی متخصصان حوزه بریکس می‌تواند به شکل‌گیری تصویری روشن‌تر، از نوع عملکرد این سازمان و دستورکارهایی که تعریف و دنبال می‌کند کمک شایانی کند. از همین رو، دیدگاه برخی از این متخصصان به تفکیک، مورد بررسی قرار گرفته است:
نتایج کلیدی اجلاس بریکس
لعرابی جیدی
مرکز سیاستگذاری جنوب نوین (PCNS)
بیانیه طولانی کازان طیف گسترده‌ای از موضوعات از جمله مسائل ژئوپلیتیکی و پیشرفت‌ها در حوزه هوش مصنوعی را در بر داشت. همچنین ما شاهد پیشرفتی در دکترین این سازمان یا رویکرد واحد در اجرای مسائل جهانی مختلف نبودیم. از نظر اقتصادی، نیز هرچند این اجلاس بر نقش مهم کشورهای در حال توسعه در حکمرانی جهانی تأکید کرد، اما تنها توافقی که دولتهای بریکس به آن دست یافتند، آن بود که موضوع «ارز مشترک» بریکس نیاز به بررسی بیشتری دارد. بنابراین، باید تا سال‌های آینده برای هر پیشرفتی در این راستا منتظر ماند. از نظر سیاسی، این نشست از آن جهت قابل‌توجه بوده است که تنها چند روز پس از توافق هند و چین برای نشان‌دادن تمایل متقابل به ثبات روابط برگزار شد، که مورد استقبال این سازمان نیز قرار گرفت. بحث‌های امنیتی اما بیشتر بر ثبات منطقه‌ای و بر «گفت‌وگو و دیپلماسی» به جای «درگیری» تأکید کرد. با این حال، تصور بریکس به عنوان بستری که بتواند در شکل‌دهی به نظم جدید جهانی کمک کند، به زمان نیاز خواهد داشت. این اجلاس لحظه‌ای برای ساماندهی به فرآیند رو به گسترش پیشین آن بود. به نظر می‌رسد نوعی «دسته‌بندی» در حال ظهور در این گروه است، به‌طوری‌که اعضای بنیان‌گذار از موقعیت خاصی برخوردار هستند. این، نوعی مقیاس تدریجی است که قطعاً چالش‌های بیشتری را در حکمرانی این نهاد به همراه خواهد داشت.
دیدگاه هند
«سومیا بومیک»
بنیاد پژوهش‌های ناظر (ORF)
«در اجلاس اخیر بریکس در کازان، هند بر چشم‌انداز خود برای جهانی چندقطبی متوازن و نظم جهانیِ اصلاح‌شده تأکید و از حل دیپلماتیک منازعات نیز حمایت کرد. هند تعهد خود به همکاری در زمینه مشارکت‌های اقتصادی، حل منازعات و مبارزه با تروریسم را ابراز کرد. گفت‌وگوهای هند با روسیه حول محور بحران اوکراین وزن بیشتری به خود گرفته و نخست‌وزیر «مودی» بر دیپلماسی تاکید و حمایت خود را برای بازگرداندن اتباع هندی اعلام کرد. همچنین، در مذاکرات بین هند و ایران که نخستین دیدار از زمان انتخاب رئیس‌جمهور جدید این کشور، مسعود پزشکیان بوده است، بر ثبات منطقه‌ای و تجارت از طریق بندر چابهار تمرکز شد. دیدار مودی با رئیس‌جمهور چین، شیء جین‌پینگ نیز نشانه‌ای از گشایش در روابط هند و چین بود و هر دو کشور توافق کردند تا گشت‌های مرزی در لداخ را از سر بگیرند. این اجلاس، مسائل مهم جهانی را نیز مورد بررسی قرار داد و بر راه‌حل‌های دیپلماتیک، اقدام برای تغییرات اقلیمی، و تلاش‌های متحدانه ضدتروریسم تأکید کرد و بر لزوم رویکردهای جمعی و بی‌طرفانه توجه ویژه‌ای دارد. همکاری اقتصادی نیز با بیانیه کازان پیشرفت قابل‌توجهی کرد و از طریق ایجاد یک پلتفرم سرمایه‌گذاری و گسترش عضویت، حمایت بریکس از اصلاحات مالی و جنوب جهانی تقویت شد.»
روزهای دشوار ژاپن
اگرچه ژاپن عضو بریکس نیست اما جایگاه اقتصادی-سیاسی آن به ویژه در حوزه شرق آسیا قابل چشم‌پوشی نیست. ژاپن به خوبی می‌تواند غیرمستقیم بر اقتصاد بریکس تأثیر بگذارد. به دلیل اختلافات ژئوپلیتیکی و اقتصادی، رقابت شدیدی میان چین و ژاپن وجود دارد. با رشد اقتصادی بریکس، چین می‌تواند در برابر ژاپن به عنوان یک رقیب اقتصادی قوی‌تر ظاهر شود و این رقابت ممکن است بر سیاست‌های ژاپن در زمینه سرمایه‌گذاری و تجارت با سایر کشورهای آسیایی و آفریقایی تأثیر بگذارد. اگرچه ژاپن به بریکس نمی‌پیوندد، ولی ممکن است با کشورهای عضو بریکس به خصوص هند و آفریقای جنوبی در پروژه‌های زیرساختی، انرژی و توسعه همکاری داشته باشد. این همکاری‌ها می‌تواند به رشد اقتصادی کشورهای عضو بریکس کمک کند و فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایجاد کند. باید در نظر داشت که ژاپن یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان انرژی جهان است و از این لحاظ با کشورهای عضو بریکس، مانند روسیه و چین، در بازارهای انرژی جهانی رقابت می‌کند. با رشد نقش بریکس در تعیین قیمت‌های انرژی، ژاپن ممکن است مجبور شود به طور مؤثرتری در این بازار رقابت کند و به دنبال راه‌های جدید برای تأمین انرژی خود باشد. با این همه اما حزب حاکم لیبرال دموکرات (LDP) و دولت به رهبری «شیگرو ایشیبا» در وضعیت بحرانی قرار گرفته‌اند.
(شکل ۲) سهم جریان‌های تجاری اعضای بریکس
نتیجه انتخابات عمومی که در ۲۷ اکتبر برگزار شد، برای ائتلاف حاکم ناامیدکننده بود. حزب حاکم تنها ۱۹۱ کرسی به دست آورد و هم‌پیمانش، حزب «کومیتو»، نتوانست بیش از ۲۴ کرسی کسب کند. با مجموعاً ۲۱۵ نماینده، این ائتلاف از حد نصاب ۲۳۳ کرسی برای کسب اکثریت پارلمانی کم دارد. این امر، نتیجه قضاوت سختگیرانه علیه حزب حاکم و دولت فعلی بود که پیش از رأی‌گیری به ترتیب ۲۴۷ و ۲۷۹ کرسی داشتند. در واقع، رأی‌دهندگان تصمیم گرفتند دولت را به دلیل ناتوانی در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها تنبیه کنند. علاوه بر این، رسوایی صندوق‌های مخفی که نزدیک به یک سال است حزب حاکم را درگیر کرده، تأثیر منفی زیادی بر تصویر عمومی آن و در نتیجه بر عملکرد انتخاباتی‌اش داشته است. اما مسأله‌ای که بیشتر رأی‌دهندگان را علیه دولت فعلی برانگیخته، بحران هزینه‌های زندگی است و بسیاری بر این باور بودند که دولت برای کنترل آن به اندازه کافی تلاش نکرده است. با وجود تورم مداوم قیمت مصرف‌کننده که از آوریل ۲۰۲۲ هر ماه بالای ۲ درصد بوده است، حتی افزایش بی‌سابقه دستمزدها در سال جاری نیز نتوانسته احساس امنیت اقتصادی را در میان مردم ژاپن افزایش دهد. با این حال، از آنجا که حزب حاکم همچنان بزرگ‌ترین حزب سیاسی ژاپن است، ایشیبا قصد دارد در سمت خود باقی بماند و این امر بی‌تردید دو جبهه نبرد را باز خواهد کرد: نخست، تلاش دشوار برای دستیابی به یک اپوزیسیون نامتحد به منظور یافتن نیروهای سیاسی خارجی که بتوانند از ائتلاف حاکم حمایت کنند؛ و دوم، جبهه‌ای که به رقابت‌های داخلی حزب حاکم مربوط می‌شود و اکنون انتظار می‌رود فشارهای بیشتری بر رهبر تضعیف‌شده وارد کند.
زمینه‌ساز چرخه جدید تقابل
بار دیگر تایوان در مرکز تنش‌های شرق آسیا قرار گرفته است. در ساعات اولیه ۱۴ اکتبر، چین از آغاز فوری رزمایش‌های نظامی اطراف این جزیره خبر داد تا «محاصره دریایی تایوان» را شبیه‌سازی کند: تعداد بی‌سابقه‌ای از ۱۵۳ هواپیمای جنگنده چینی در اطراف حوزه هوایی تایوان مانور دادند و ۱۴ کشتی نیروی دریایی، همراه با تعداد مشابهی از کشتی‌های گارد ساحلی، در دریاهای اطراف حرکت کردند. برای نخستین بار ناو هواپیمابر لیائونینگ، که از دارایی‌های کلیدی نیروی دریایی چین است، به طور مستقیم در این عملیات شرکت کرد. هرچند تمرینات «شمشیر مشترک» کوتاه‌تر از رزمایش ماه مه گذشته بود، اما شدت عملیات نظامی چین پیامی قدرتمند به تایوان (و همچنین به افکار عمومی چین) ارسال کرد: پکن تحمل نخواهد کرد که دولت تایوان به رهبری «لای چینگ‌ده» ادعای حاکمیت بیشتری داشته باشد.
رئیس‌جمهور تایوان در دهم اکتبر، روز ملی تایوان که به یاد خیزشی که جمهوری چین (نام رسمی تایوان) را بنیان گذاشت گرامی داشته می‌شود، سخنرانی کرد؛ سخنرانی‌ای که بسیاری آن را به مثابه «شاخه زیتون» برای پکن تعبیر کردند. اما این برداشت در چین متفاوت بود؛ چرا که سخنان لای بر این اساس بود که تایوان و چین زیرمجموعه یکدیگر نیستند. این اظهارات به گفته ناظران چینی شبیه یک «قرص سمی در پوشش شکلات» بود، زیرا راه را برای همکاری به شکل رابطه دولت-دولت باز کرد که پکن قادر به پذیرش آن نیست، زیرا تایوان را به عنوان یک «کشور» به رسمیت نمی‌شناسد. بنابراین، با در نظر داشتن موقعیت‌های مشابه در سال‌های آتی، زمینه برای چرخه‌ای طولانی‌مدت از تقابل فراهم شده است.
نشست وزرای «سازمان همکاری شانگهای» (SCO)
در روزهای ۱۵ و ۱۶ اکتبر، نشست وزرای سازمان همکاری شانگهای (SCO) در کراچی، پاکستان برگزار شد. در حالی که نخست‌وزیر چین «لی چیانگ» نیز در این نشست حضور داشت تا همکاری‌ها بر سر کریدور اقتصادی چین و پاکستان را تقویت کند، نگاه‌ها به اولین سفر یک وزیر امور خارجه هند به پاکستان در ۱۰ سال گذشته بود. این سفر حرکتی «جسورانه» تلقی می‌شود که نشان‌دهنده «قصد هند برای ثبات‌بخشی به وضعیت با همسایه خود و واگذاری مسئولیت به پاکستان» است. اعلام حضور وزیر امور خارجه هند، «سوبراهمانیام جی‌شانکار»، در نشست SCO غیرمنتظره بود و در میانه دوره‌ای از افزایش تنش‌ها میان دو پایتخت صورت گرفت. پس از انتخاب مودی در ژوئن، لحن دیپلماتیک تندتر شده بود: نخست‌وزیر پاکستان شهباز شریف به مراسم تحلیف دعوت نشد و جی‌شانکار آشکارا اسلام‌آباد را برای داشتن «تولید ناخالص داخلی‌ای که تنها می‌توان آن را از منظر رادیکال‌سازی و صادرات آن به شکل تروریسم اندازه‌گیری کرد» مورد تمسخر قرار داد. از زمانی که دهلی در سال ۲۰۱۹ خودمختاری قانون اساسی کشمیر را لغو کرد – منطقه‌ای که مدت‌ها مورد مناقشه است و پاکستان نیز ادعای مالکیت آن را دارد – و تجارت دوطرفه متوقف شد، دیالوگ میان این دو همسایه هرگز واقعاً از سر گرفته نشد. در واقع، این منطقه مورد مناقشه برای هر دو طرف یک «خط قرمز» است، با نوع رفتار هند که از بحث درباره این موضوع امتناع می‌ورزد و پاکستان که ادعا می‌کند بدون بحث در این خصوص، هرگونه بهبودی در روابط غیرممکن است.
ریسک «آسه‌آن»
با اینکه منطقه «آسه‌آن» به‌طور سنتی منطقه‌ای باثبات محسوب می‌شود، چندکشور عضو «آسه‌آن» اخیراً شاهد ناآرامی‌های سیاسی عمده‌ای بوده‌اند. تغییرات مکرر در رهبری و بحران‌هایی که ثبات نهادی را به چالش کشیده‌اند، نگرانی‌هایی را درباره آینده دموکراسی و تعادل این منطقه به وجود آورده‌اند. در تایلند، تنش‌ها میان نیروهای محافظه‌کار -که اغلب نماینده نخبگان نظامی و سلطنتی هستند- و احزاب مخالف اصلاح‌طلب به اعتراضات گسترده و دولتهای کوتاه‌مدت با حمایت محدود مردمی منجر شده است. در آگوست ۲۰۲۴، «پتونگ‌ترن شیناواترا» به عنوان نخست‌وزیر منصوب شد و هدایت ائتلافی را که از نیروهای محافظه‌کار و مترقی تشکیل شده، بر عهده گرفت؛ ائتلافی که پیش از او تحت رهبری «سرتا تاویسین» بود و به دلیل اتهاماتی مبنی بر نقض اصول اخلاقی توسط دادگاه قانون اساسی با گرایش محافظه‌کار از سمت خود برکنار شد.
در ویتنام، یک کمپین ضد فساد گسترده به رهبری «نگوین فو ترونگ»، دبیرکل سابق حزب کمونیست، به تغییرات مکرر در رهبری انجامید. مرگ ترونگ در تابستان امسال باعث شد که «تو لام» به رهبری برسد، اما ناپایداری همچنان ادامه دارد؛ به‌طوری که در اکتبر، رئیس‌جمهوری جدیدی -چهارمین فرد در کمتر از دو سال- برای این نقش معرفی شد. در اندونزی، انتخاب «پرابوو سوبیانتو» به عنوان رئیس‌جمهور چالش تداوم میراث رهبر محبوب سابق، «جوکو ویدودو»، و هدایت کشور به سوی رشد اقتصادی پایدار را به همراه دارد. در همین حال، ائتلاف‌های دولتی در مالزی با تفرق و تغییرات رهبری مواجه شده‌اند و اکنون «انور ابراهیم» ریاست دولت را بر عهده دارد، هرچند که به نظر می‌رسد دولت او شکننده باشد. این موج از بی‌ثباتی نشان‌دهنده چالش‌های آسه‌آن در توازن میان «سنت‌های خودکامانه» و «آرمان‌های دموکراتیک» است و پرسش‌هایی را درباره «ثبات سیاسی» و «مسیر توسعه دموکراتیک» منطقه برانگیخته است.
(شکل ۳) چین، پرچمدار توسعه انرژی هسته‌ای در جهان و در میان اعضای بریکس
سودای جهش در انرژی هسته‌ای
براساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، آسیا در حال آماده شدن برای ایفای نقش بزرگ‌تری در بهره‌گرفتن از انرژی هسته‌ای است. در همین راستا، چین آماده است تا تا سال ۲۰۳۵ از ایالات متحده پیشی گرفته و رهبری جهانی این حوزه را در دست بگیرد. در واقع، پکن برنامه دارد ظرف ۱۰ سال آینده گنجایش هسته‌ای خود را دو برابر کند و به سهمی حدود ۴۰ درصد از تولید جهانی دست یابد. کشورهای جنوب شرقی آسیا تعهد کرده‌اند تا سال ۲۰۳۵ به تولید ۲۴ تراوات ساعت انرژی برسند، اما انتظار می‌رود که سرعت رشد ظرفیت هسته‌ای آنها بسیار کندتر از سایر کشورهای آسیایی باشد؛ چرا که وابستگی آنها به سوخت‌های فسیلی به عنوان منبع اصلی انرژی نیز احتمالاً افزایش خواهد یافت. در نهایت، در حالی که ژاپن قصد دارد تولید انرژی هسته‌ای خود را تا سال ۲۰۳۰ دو برابر کند، سپس در سطحی ثابت نگه دارد، هند در مسیری قرار دارد که ظرفیت خود را تا سال ۲۰۳۵ چهار برابر و تا سال ۲۰۵۰ تقریباً هفت برابر کند و به دومین تولیدکننده بزرگ انرژی هسته‌ای در قاره آسیا تبدیل شود.
چشم انداز بریکس
تحولات در گروه بریکس و حتی نهادهایی مانند آسه‌آن و شانگهای برای اقتصاد جهانی و تحولات ژئواکونومیک اهمیت به سزایی دارند، به‌ویژه از آنجا که نمایانگر قدرت‌های نوظهور و بازارهای در حال توسعه هستند که تلاش می‌کنند نظم جهانی جدیدی را تعریف کنند. افزایش همکاری در این گروه‌ها و گسترش عضویت آنها می‌تواند سبب تحولاتی اساسی در نظام مالی، جریان‌های سرمایه‌گذاری، زنجیره‌های تأمین جهانی و حتی سیاست‌های ارزی شود. این روند در فعالیت و استراتژی‌های شرکت‌های تولیدی بزرگ تأثیرات چندبعدی و قابل‌توجهی دارد.
با افزایش انسجام در بریکس و تلاش برای کاهش وابستگی به دلار از طریق «دلارزدایی»، شرکت‌ها ممکن است مجبور شوند زنجیره‌های تأمین خود را به سوی این کشورها و ارزهای بومی آنها تغییر دهند. از سوی دیگر، اگر شرکای تجاری سنتی در غرب نتوانند با سرعت به این تغییرات سازگار شوند، شرکت‌ها برای حضور در این بازارها با محدودیت‌های جدید مواجه خواهند شد. از سوی دیگر، رشد سرمایه‌گذاری در صنایع هسته‌ای و زیرساخت‌های انرژی در آسیا می‌تواند منطقه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و تولیدی بیشتر آماده کند. کشورهای بزرگی مانند چین و هند که به دنبال ارتقای تولید انرژی هسته‌ای هستند، برای توسعه صنایع و بخش‌های تولیدی به منابع انرژی باثبات‌تر و پایدارتری نیاز دارند که این روند باعث ایجاد تقاضا برای محصولات و خدمات شرکت‌های صنعتی و تولیدی در این کشورها خواهد شد.
باید هوشیار بود که تغییرات در ساختار سیاسی نهادهای منطقه‌ای و بحران‌های سیاسی در کشورهایی مانند تایلند، ویتنام و مالزی می‌تواند محیط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار را برای شرکت‌های تولیدی بزرگ خارجی ریسک‌پذیرتر کند. در نتیجه، شرکت‌ها ممکن است در راستای کاهش ریسک، تغییراتی در برنامه‌های توسعه و سرمایه‌گذاری‌های خود ایجاد کنند و کشورهایی با ساختارهای پایدارتر را انتخاب کنند.
افزون بر این موارد، جذب نیروی کار و تغییر تمرکز به سمت فناوری و نوآوری از جمله مسائلی است که کشورهای در حال توسعه، بیش از پیش به آن اهمیت می‌دهند. به عنوان مثال، هند در حال برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت انرژی هسته‌ای است که می‌تواند در تولید نیروی کار متخصص و توسعه فناوری‌های نوآورانه در حوزه انرژی هسته‌ای و سایر فناوری‌ها تأثیرگذار باشد. توسعه و افزایش ظرفیت انرژی هسته‌ای در چین، هند و حتی ژاپن، می‌تواند به کاهش وابستگی این کشورها به انرژی‌های فسیلی و رشد تقاضا برای فناوری‌های پاک و بهره‌وری انرژی منجر شود. این امر به نوبه خود فرصت‌های بزرگی را برای شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات صنعتی و تولیدی فراهم می‌کند. شرکت‌های تولیدی می‌توانند از این فرصت بهره برده و مراکز تحقیق و توسعه (R&D) خود را به کشورهایی که از توسعه فناوری حمایت می‌کنند، منتقل کنند. از آن گذشته، گسترش بریکس به جذب کشورهای جدید و ایجاد موقعیت‌های جدید در بازار منجر می‌شود و شرکت‌های تولیدی بزرگ برای رقابت در این بازارها به حضور استراتژیک و مشارکت‌های بین‌المللی بیشتر نیاز خواهند داشت. این تغییرات همچنین می‌توانند سبب تشدید رقابت میان شرکت‌ها در سطح جهانی شوند.
در مجموع، تحولات بریکس می‌تواند ساختار اقتصاد جهانی را از نظامی مبتنی بر دلار و غرب به سوی نظمی چندقطبی‌تر و متنوع‌تر هدایت کنند. برای شرکت‌های تولیدی بزرگ، انطباق با این تحولات مستلزم تجدیدنظر در استراتژی‌های کسب‌وکار، توجه به سیاست‌های محلی و منطقه‌ای، و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری‌هایی است که با نیازهای جدید این بازارها همخوانی دارند.
گروه نویسندگان ماهنامه
منبع:
اصطلاحی است که در مطالعات فراملیتی و پسااستعماری، برای اشاره به آنچه پیشتر «جهان سوم» نامیده می‌شد به کار گرفته می‌شود (یعنی آفریقا، آمریکای لاتین و کشورهای درحال‌توسعه در آسیا): «کشورهای درحال‌توسعه» و «کشورهای کمتر توسعه‌یافته» و «مناطق کمتر توسعه یافته».
partner status
Policy Center for the New South
Observer Research Foundation
ارسال نظر