پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، اقتصاد کشور طی سنوات اخیر هم در سطح داخلی با انواع چالش‌ها و نااطمینانی‌ها مواجه است و هم به‌واسطه شرایط تحریمی، در فضای بین‌الملل با محدودیت‌های متعددی روبه رو است؛ به‌نحوی که برآیند چالش‌های بیرونی و درونی، در حال حاضر به گسترش نااطمینانی و تنزل امنیت سرمایه‌گذاری منجر شده است که اصلی‌ترین مانع بر سر راه سرمایه‌گذار بخش خصوصی به‌منظور اقدام به سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
در واقع، طی سنوات گذشته، محیط نهادی پیرامون فعالان اقتصادی بیش از گذشته متغیر، بی‌ثبات و نامساعد شده است، قوانین و مقررات یک شبه وضع شده و باطل نشده کنار گذاشته می‌شوند، اقتصاد کشور انواع شوک‌های قیمتی و ارزی را تجربه کرده است. مجموع موارد مورد اشاره، تضعیف امنیت سرمایه گذاری را به‌همراه داشته و آینده سرمایه گذاری را با ابهام و عدم اطمینان همراه ساخته است. در این شرایط، سرمایه گذاری در امور تولیدی توجیه اقتصادی خود را از دست داده است. از سوی دیگر، باید در نظر داشت که نظام پاداش‌دهی و قاعده‌گذاری در کشور ضد تولید و به نفع فعالیت‌های سوداگرانه است که این امر نیز کاهش انگیزه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد را در پی داشته و نهایتاً حضور کمرنگ بخش‌خصوصی واقعی در اقتصاد کشور را رقم زده است.
از طرف دیگر، تحریم‌های تحمیلی به کشور هدفمندتر از گذشته شده و تضعیف توان تاب‌آوری اقتصاد کشور را نشانه گرفته‌اند و از این ناحیه نیز بخش مولد اقتصاد در تنگنا قرار گرفته است. به‌نحوی که محدودیت‌های ناشی از تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی، در کنار آشفتگی‌های ارزی رخداده در اقتصاد، بخشی از واحدهای تولیدی را زمین‌گیر و به تعطیلی کشانده، برخی دیگر را به ادامه فعالیت در زیر ظرفیت بهینه وادار ساخته است و بیم آن می‌رود که با ادامه این شرایط، واحدهای بیشتری به ورطه تعطیلی گرفتار شوند. از همین‌رو به منظور برون‌رفت از شرایط فعلی کشور و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و تولیدی، ضروری است که سیاستگذاران توجه ویژه‌ای به تولید و تولیدمحوری داشته باشند و عمده سیاست‌ها و برنامه‌های کشور با تمرکز بر تقویت بنیه تولیدی و افزایش سهم بخش خصوصی واقعی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی تهیه و تنظیم شود.
اهم مشکلات کسب‌وکارهای مرتبط با حوزه قوه قضائیه:
- حاکمیت چارچوب نهادی و سیستم انگیزشی مشوق فعالیت‌های غیرمولد: تسلط چارچوب نهادی و سیستم پاداش‌دهی مشوق فعالیت‌های غیرمولد در کشور، سبب شده جذابیت تولید در مقایسه با بازارهای رقیب (مسکن، طلا، ارز و…)، کاهش یابد و عوامل اقتصادی به‌سوی فعالیت‌هایی با مضمون غیرتوسعه‌ای، جلب شوند. تجارب سال‌های اخیر نشان می‌دهد تا زمانی که فعالیت‌های غیرمولد در سیستم اقتصادی بدون زحمت می‌توانند برخورداری‌های قابل توجهی داشته باشند، منابع به سمت تولید سوق نمی‌یابد و انگیزه برای فعالیت‌های تولیدی ایجاد نمی‌شود. بر اساس گزارش رقابت‌پذیری ۲۰۱۹، ایران در رکن نهادها در میان ۱۴۱ کشور جایگاه ۱۲۰ را به خود اختصاص داده و نمره ۵/۴۲ را از ۱۰۰ (بهترین وضعیت) کسب کرده است که نشان‌دهنده شرایط نامساعد نهادی در کشور است. چارچوب نهادی مشوق تولید، از طریق قاعده‌گذاری‌های اصولی و هدفمند، مانع برخورداری‌های بدون تلاش و یک‌شبه می‌شود و قوانین و مقررات را به نحوی سامان می‌دهد که بخش تولیدتوسعه‌گرا در اولویت قرار گیرد. خلأ چنین سیستم انگیزشی در کشور، شرایط تولیدمان را به شدت نابسامان ساخته است.
- گستردگی معضل فساد: شیوع پدیده فساد به عنوان یکی از معضلات اساسی در کشور به مانعی اساسی برای فعالیت‌های اقتصادی مولد تبدیل شده است. در حال حاضر گسترش فساد در کشور، پیامدهای منفی سنگینی را به تولید و فعالان این بخش تحمیل کرده و انگیزه فعالان اقتصادی را برای ورود به بخش تولید کاهش داده است. بررسی شاخص‌های بین‌المللی نشان از شرایط خاص کشور به لحاظ گستردگی پدیده فساد دارد. براساس آخرین وضعیت کشورها در شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۳، رتبه ایران در میان ۱۸۰ کشور ۱۴۹ بوده و نمره ۲۴ را از ۱۰۰ (بهترین وضعیت) به خود اختصاص داده است. لازم به ذکر است که شیوع این معضل در کشور، بیش از هر چیز، عارضه‌ای ناشی از حاکمیت نهادهای ناکارآمد است که رویه‌های فسادآلود را به رویه‌هایی غالب در کشور تبدیل کرده است.
- عدم تضمین حقوق مالکیت: شرط اساسی و لازم برای ترغیب بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری در بازار رسمی، تضمین حقوق مالکیت است. تا زمانی که فعالان اقتصادی نسبت به حفظ و بازدهی سرمایه‌های خود احساس امنیت نکنند، حاضر به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد و بلندمدت اقتصادی نخواهند بود و نهایتاً به سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و کم بازده روی می‌آورند. بررسی وضعیت ایران در شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی گویای نامساعد بودن امنیت حقوق مالکیت در کشور است. نمره ایران در شاخص مذکور در سال ۲۰۲۳، معادل ۶۰/۳ از ۱۰ (بهترین وضعیت) بوده و در بین ۱۲۵ کشور مورد بررسی، رتبه ۱۱۳ را به خود اختصاص داده است که حکایت از وضعیت نامساعد کشور در تضمین حقوق مالکیت است.
- عدم ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد: وجود نوسانات زیاد در شاخص‌های اقتصاد کلان نظیر نوسانات نرخ ارز و تغییر مکرر قوانین و مقررات باعث شده که فعالان اقتصادی نتوانند از حداقل اطمینان برای برنامه‌ریزی فعالیت‌های خود در بلندمدت برخوردار باشند. بر اساس گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار اتاق ایران، از بهار ۱۳۹۷ تا بهار ۱۴۰۳ عدم ثبات در سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی، یکی از سه مانع اصلی پیش‌روی فعالان اقتصادی و محیط کسب‌وکار کشور عنوان شده است.
- وضعیت نامساعد محیط کسب‌وکار: بررسی شاخص‌های محیط کسب‌وکار، حکایت از نامساعد بودن شرایط فعالیت اقتصادی در کشور دارد که ماحصل آن، خروج سرمایه‌ها از بخش‌های تولیدی و رونق سفته‌بازی است. بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار اتاق ایران، بازگشت تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، محیط کسب‌وکار را به شدت تضعیف کرده است و اگرچه در سال‌های بعد ادراک فعالان اقتصادی از وضعیت محیط کسب‌وکار تا حدی بهبود یافته است، اما کیفیت محیط کسب‌وکار هیچ‌گاه به میزان سال ۱۳۹۶ نرسیده است.
- بوروکراسی پیچیده و زائد اداری: به‌رغم اینکه هدف اصلی و مأموریت نظام بوروکراسی در کشور، قاعده‌مند کردن امور است، اما نه تنها این مهم تحقق نیافته، بلکه نظام اداری کشور به سرعت‌گیر و مخل فعالیت بخش‌های مولد اقتصادی تبدیل شده است. فعالان اقتصادی که هر روز به بهانه‌های مختلف مجبور به مواجهه با نظام بوروکراسی کند و ناکارآمد هستند، به طور قابل‌توجهی در مسیرهای اخذ مجوز و رعایت تبصره‌های گوناگون و تاییدیه‌های جدید گرفتار شده‌اند که این امر گاهی فعالان اقتصادی را از ادامه مسیر خسته کرده و آنها را به سمت فعالیت در بازار غیررسمی سوق داده است.
- تضعیف امنیت سرمایه‌گذاری: برآیند نابسامانی‌های ایجاد شده در اقتصاد در حال حاضر به گسترش نااطمینانی و تنزل امنیت سرمایه‌گذاری منجر شده است. براساس جدیدترین گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۴۰۲، نمره ۷۰/۵ از ۱۰ (۱۰ بدترین ارزیابی) را ثبت کرده که نشان از شرایط نسبتاً ناامن برای سرمایه‌گذاری است. در شرایطی که ریسک جای خود را به نااطمینانی داده و امنیت سرمایه‌گذاری در هاله‌ای از ابهام باشد، سرمایه‌گذار قادر به برنامه‌ریزی برای آینده نیست و از انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید پرهیز خواهد کرد.
با توجه به جمیع نکات مورد اشاره، ضروری است قوه‌قضاییه برای ارتقای ظرفیت‌های تولیدی اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار دهد:
- اصلاح نظام پاداش‌دهی در کشور و محور قراردادن تولید در سیاستگذاری‌ها: زمینه‌سازی برای جهش‌آفرینی در تولید؛ در گام نخست درگرو محور قرار گرفتن تولید در سیاستگذاری‌ها و اصلاح سیستم پاداش‌دهی به نفع تولید از طریق «اجرای سیستم جامع مالیاتی بر تمام فعالیت‌های رقیب تولید به صورت هم‌زمان»، «هم‌سویی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری در راستای تقویت تولید» و «شناسایی و حذف گلوگاه‌های توزیع رانت و فساد در اقتصاد کشور» است. تنها از این گذر است که راه‌های دستیابی به درآمدهای سهل‌الوصول و بی‌زحمت ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه مسدود می‌شود و زمینه حضور مؤثرتر بخش‌خصوصی به عرصه فعالیت‌های تولیدی و مولد اقتصاد فراهم می‌آید.
- مبارزه با فساد و رانت‌جویی: نخستین گام برای ریشه‌کن کردن پدیده فساد در کشور، وجود اراده ملی برای مبارزه با این معضل است و تا زمانی که عزمی فراقوه‌ای برای ریشه‌کن کردن فساد در کشور ایجاد نشود، حل این معضل دور از انتظار خواهد بود. در قدم بعدی، راهکارهای زیر برای مبارزه با معضل فساد پیشنهاد می‌شود:
- تدوین برنامه ملی جامع برای مبارزه با فساد بر محور پیشگیری و ایجاد شفافیت در حوزه تقیین، اجرا و قضا.
- افزایش هزینه فرصت ارتکاب فساد از طریق قوانین کارآمد و سازوکارهای نظارتی.
- شناسایی و شفاف‌سازی کانون‌های اصلی عدم شفافیت.
- پیاده‌سازی سیستم نظارتی دقیق بر گلوگاه‌های توزیع رانت و فساد.
- افزایش استقلال و کارآمدی قوه قضائیه در راستای مبارزه با فساد.
- کاهش بوروکراسی ناکارآمد و پیچیده مشوق پرداخت رشوه (اصلاح رویه‌های بوروکراتیک).
- توسعه دولت الکترونیک در راستای کاستن از بوروکراسی‌های اداری زائد و ساده‌سازی کارها و جلوگیری از پرداخت رشوه در سطح کشور.
- طراحی سامانه‌ای برای افشای فساد و رشوه در سازمان‌ها توسط مردم و فعالان اقتصادی در کنار تدوین قانون حمایت از افشاگران به‌منظور فراهم شدن زمینه افشای فسادها و رشوه‌گیری‌ها در دستگاه‌های دولتی توسط مردم.
- برخورد قاطعانه با اختلاس‌گران و سوءاستفاده‌کنندگان متناسب با منافع حاصل از ارتکاب فساد تا قدرت بازدارندگی داشته باشد.
- تضمین حقوق مالکیت: به منظور برقراری امنیت حقوق مالکیت در کشور ضروری است که موارد زیر در دستور کار قرار گیرد:
- حمایت و تضمین اجرای قراردادها به شیوه‌ای بی طرفانه و منصفانه تنفیذ توسط قوه قضائیه
- کاهش زمان مورد نیاز برای پیگیری مفاد قراردادها و کاستن از هزینه‌های مالی در فرآیند پیگیری احقاق حق دادرسی
- تسهیل رویه‌ها و دسترسی همگان به ابزارهای قانونی برای حل و فصل دعاوی و تضمین حقوق مالکیت، با هزینه‌ای معقول
- ضابطه مند شدن رسیدگی به شکایات فعالان اقتصادی
- تضمین حقوق مالکیت معنوی از طریق به روزرسانی قوانین موجود متناسب با شرایط و بالا بردن ضمانت اجرای قانون
- ممانعت از ورود مراجع و مقامات قضایی به طرح دعوای کیفری علیه مجریان امر خصوصی‌سازی یا اقامه دعوای حقوقی برای بطلان قرارداد واگذاری تا قبل از اعلام رأی هیأت داوری (به‌عنوان مرجع ویژه و تخصصی رسیدگی به هرگونه ادعا و شکایت مربوط به امر واگذاری)، مطابق با ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.
- ورود و اظهارنظر نهادهای نظارتی و مراجع و مقامات قضایی به امر واگذاری، پس از طی کامل سازوکارها و فرآیندهای تعریف شده قانونی (خصوصاً صلاحیت رسیدگی هیأت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اصل ۴۴).
- تعیین هیأت داوری به عنوان مرجع فصل‌الخطاب رسیدگی به دعاوی خصوصی‌سازی.
- ممانعت از باطل کردن قرارداد واگذاری توسط مراجع قضایی در شرایطی که طبق تشخیص هیأت داوری ایراد وارده به واگذاری ناشی از قصور خریدار نیست، با توجه به حقوقی شرعی و قانونی مالکیت خریدار.
- طراحی و پیاده‌سازی سازوکار ویژه به منظور رسیدگی فوری به دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاران در دادسراها و دادگاه‌ها، توسط کمیته‌های حمایت قضایی استانی قوه قضائیه براساس بند (۲) ماده (۳) دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری.
- تشکیل دادگاه‌های تجاری (علاوه بر تهران، در سایر استان‌ها) و تنظیم و تصویب قانون آئین دادرسی تجاری با اخذ نظر از اتاق ایران.
حسین رجب‌پور-پژوهشگر صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
ارسال نظر